استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، تطور مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى والذى حقق أرقاماً قياسية، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية حالياً حوالى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً والنتائج الاقتصادية والاستراتيجية، والتى ترتبت على النجاح فى تنفيذ المشروع الذى ساهم إلى جانب مشروعات الإنتاج الكبرى بالبحر المتوسط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير. جاء ذلك خلال أولي الزيارات البرلمانيّة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي لتفقد أكبر حقل للغاز الطبيعى فى مصر "ظهر"، بحضور وكيل البرلمان سليمان وهدان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
كما استعرض الملا التحديات التي واجهها قطاع البترول، مشيراً إلى أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلى وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية .
وقدم الوزير شرحاً حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت فى تحقيق هذه الإنجازات وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية فضلاً عن تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى تنفيذ قطاع البترول مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وأضاف الملا أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
وأشار الوزير إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأربع سنوات الماضية، موضحاً أوجه الانفاق الرئيسية الجارى العمل عليها لتفعيل استراتيجية الوزارة والتى تتمثل فى جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة، فضلاً عن الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، وكذلك عمليات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت، وكذلك التوسع فى تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها وإقامة معامل جديدة لمواكبة احتياجات السوق المحلى ومتطلبات خطط التنمية، والعمل كذلك على زيادة المكون المحلى في المشروعات البترولية واستكمال خطة تطوير وتحديث قطاع البترول .
ولفت الوزير إلى أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن.
من جهته، أشاد طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة للاقتصاد المصرى والمواطن، بالإضافة إلى استمرارها فى تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والمساهمة بإيجابية فى تحقيق خطط التنمية بالدولة.
