تفقد وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه وفد برلماني يضم سليمان وهدان ، وكيل البرلمان، وأعضاء لجنة الطاقة، والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي ، وعدد من قيادات ورؤساء شركات البترول ، المحطة البرية ل حقل ظهر . استمع الحضور إلى شرح من الوزير، حول تطور مشروع الحقل، الذي حقق أرقاماً قياسية، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية حالياً حوالي 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، والنتائج ال اقتصاد ية والإستراتيجية، التي ترتبت على النجاح في تنفيذ المشروع الذي ساهم بجانب مشروعات الإنتاج الكبرى بالبحر المتوسط، في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير. كما استعرض الوزير، التحديات التي واجهها قطاع البترول، مشيراً إلى أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية، تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلي وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية. قدم الوزير، شرحاً حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت في تحقيق هذه الإنجازات وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون، وإصلاح دعم الطاقة، ومعالجة الديون الداخلية. فضلاً عن تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى تنفيذ قطاع البترول مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة ال اقتصاد ية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير. وأضاف وزير البترول، أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية وهي معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة. وأوضح، أوجه الإنفاق الرئيسية الجاري العمل عليها لتفعيل إستراتيجية الوزارة والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر، لإضافة احتياطيات بترولية جديدة. فضلاً عن الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، وكذلك عمليات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء، للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت، وكذلك التوسع فى تطوير معامل التكرير القائمة، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها، وإقامة معامل جديدة لمواكبة احتياجات السوق المحلي، ومتطلبات خطط التنمية، والعمل كذلك على زيادة المكون المحلي في المشروعات البترولية، واستكمال خطة تطوير وتحديث قطاع البترول. ولفت الوزير، إلى أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019، وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن. من جهته أشاد طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة لل اقتصاد المصري والمواطن، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والمساهمة بإيجابية في تحقيق خطط التنمية بالدولة.
