رسالة من مبارك سلمها رشيد لأمير قطر

تستهدف تأكيد التكامل الاقتصادى العربى

استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر اليوم الاثنين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والذى سلمه رسالة خطية من الرئيس حسنى مبارك تتعلق بسبل تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى المرحلة المقبلة، فى إطار بناء موقف عربى موحد لزيادة التكامل الاقتصادى كأحد أهم المحاور لمواجهة الأزمة المالية العالمية ومشاركة الدول العربية فى أى تصورات تصيغها القوى الاقتصادية لمستقبل النظام الاقتصادى العالمى.
من جانبه أوضح رشيد عقب المقابلة، بأن رسالة مبارك لأمير قطر تأتى فى إطار تحركات مصر لمزيد من التنسيق مع الدول العربية لتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وتكثيف الجهود المشتركة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول العربية، مشيراً إلى أن زيادة التعاون الاقتصادى العربى يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، باعتباره أفضل وسيلة لتجنب الآثار المتوقعة على معدلات نمو الاستثمارات والتصدير.
كما صرح أن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر متميزة فى جميع المجالات، ولكن توجيهات الرئيس مبارك التى كلفنى بها لإبلاغها للمسئولين فى قطر هو تعميق وزيادة هذه العلاقات، خاصة فى التجارة والاستثمار والبحث عن آليات ووسائل جديدة لتشجيع رجال الأعمال فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وزيادة التجارة البينية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى فى زيادة مستمرة أكثر من 120 مليون دولار عام 2007، كما تشارك رؤوس الأموال القطرية فى 94 شركة مصرية بحوالى 1.3 مليار جنيه فى مختلف المشروعات السياحية والصناعية والزراعية والخدمات.
من ناحية أخرى عقد المهندس رشيد محمد رشيد جلسة مباحثات مكثفة أمس مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان رئيس الوزراء ووزير الخارجية، تناولت مناقشة عدد من الآليات المحددة لزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وقال الوزير، إنه لمس حرصاً من الجانب القطرى على ضرورة تكثيف التعاون الاقتصادى العربى فى المرحلة المقبلة ودفع جهود التنسيق بين الدول العربية، للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة فى إقامة تكتل اقتصادى عربى يمكنه أن يزيد من الاستثمارات الإقليمية، وكذلك التجارة خاصة أن الأزمة المالية العالمية أكدت أن الاستثمار والتجارة فى المنطقة العربية أقل مخاطر وأكثر ربحية من الاستثمار فى مناطق أخرى، مضيفا أن الأزمة المالية العالمية ربما تؤدى إلى ركود اقتصادى عالمى فى الفترة المقبلة، مما يؤثر على معدلات التنمية فى الدول العربية، ولذلك فإن التنسيق والعمل معاً أصبح ضرورة ملحة لتجنب آثار هذه الأزمة وتداعياتها المتوقعة، كما أوضح وزير التجارة والصناعة أنه لمس من المسئولين فى قطر تفهماً وتقديراً كبيراً لجدوى وأهمية زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة العربية. إضافة إلى بحث أهمية إنجاح القمة الاقتصادية العربية المقبلة والتى سيشارك فيها رجال الأعمال العرب فى بلورة رؤية مشتركة للتعاون الاقتصادى العربى الذى تشجعه الحكومات وتوفر له المناخ وينفذه رجال الأعمال العرب، مؤكداً أنه رغم الآثار السلبية المتوقعة للأزمة، إلا أنها تخلق فرصاً جديدة لقيام رؤوس الأموال العربية بدور أكثر إيجابية وفعالية فى خطط التنمية والاستثمار فى الدول العربية، ليستفيد منها أكثر المواطن العربى فى المرحلة المقبلة.