مجلس الدولة يؤجل الحكم فى بطلان عقد بيع غزل شبين الكوم إلى 11 سبتمبر

يطلب تقارير الجهاز المركزى حول عملية البيع

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل الحكم فى الدعوى رقم 9271 لسنة 11 ق الخاصة ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم إلى 11 سبتمبر المقبل، بعد مطالبة مقيمى الدعوى باستكمال الأوراق بعد إعلان الخصوم بتقديم ما لديهم من مستندات خاصة بعقد البيع وهم لشركة القابضة والمستثمر الهندى عن عمليات البيع والدراسة التقييمية التى تمت على أساسها تحديد شروط البيع وكذلك ميزانيات الشركة من"2001" حتى "2006"، وهو العام الذى تم فيه البيع، فضلا عن قرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج منذ "2001" وحتى" 2006" وتقديم ما يفيد موافقة وزير الاستثمار على قرار إدراج التحكيم كشرط فى عقد البيع. وألزمت المحكمة المطعون عليهم بتقديم هذه المستندات إلى جلسة 11 سبتمبر القادم .
من جانبه أكد "حمدى مجاهد" مقيم الدعوى أن الحكم سيكون لصالح العمال، مشيرا إلى أن عقد البيع لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة والتى كانت من اجلها أقيمت الدعوى من خلال عملية البيع للشركة والتى قدرت قيمتها الدفترية 174 مليون على مساحة 23 فدان مضيفا أن عقد البيع لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة وما تبعه من عقود مكملة يشوبه الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه تستدعى الحكم ببطلانه بشكل مطلق .
فيما أكد حسن الصواف رئيس اتحاد المساهمين بالشركة أن عودة الشركة للعمل لن يوقف المسلك القانونى بطرد الهنود من الشركة وكذلك دعوى التصفية التى أقامها اتحاد المساهمين بعد تكبد الشركة خسائر بلغت 203 مليون جنيه بما يتعدى رأس مال الشركة ويؤثر على حصل العمال البالغة 12%.