"قضاة المنصورة" يرسل مطالب "العمومية" ل"المجلس العسكرى" و"القضاء الأعلى"

أكد المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، أنه أرسل مطالب الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بمقر النادى مساء الجمعة الماضية، وشارك فيها عدد كبير من قضاة مصر ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم، إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
وقال قنديل ل"اليوم السابع"، إن المطالب التى أرسلها النادى لتلك الجهات أوصت بها الجمعية العمومية، وتتضمن سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، ونقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء، وإلغاء كافة اختصاصات وزير العدل على القضاة والمنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، وأن يسحب وزير العدل ملف المستشار أمير عوض عضو مجلس إدارة النادى والرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية من مجلس الصلاحية الذى أحاله إليه.
وأشار قنديل إلى أن النادى أرسل خطابا لنادى قضاة مصر العام بالقاهرة اليوم الخميس، ويحتوى على كشوف بتوقيعات أكثر من 200 قاضى على طلب للدعوة لعقد جمعية عمومية بمقر النادى بالقاهرة فى 22 يوليو المقبل، موضحا أنهم ينتظرون الرد على الطلب والدعوة لعقد الجمعية العمومية خلال 15 يوما كما تنص المادة 11 من لائحة نادى القضاة.
ويواصل قضاة المنصورة اعتصامهم لليوم الرابع بمقر ناديهم بالمنصورة، وذلك احتجاجا على إحالة المستشار أمير عوض عضو مجلس إدارة النادى والرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى الصلاحية من قبل وزير العدل، بناء على شكوى من بعض المحامين على خلفية مشادة بين القاضى وأحد المحامين حول ترتيب نظر القضية فى إحدى الجلسات.
وكان النادى قد عقد جمعية عمومية غير عادية مساء الجمعة الماضية لمناقشة الضمانات والمطالب اللازمة لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ووقف تغول السلطة التنفيذية على السلة القضائية، كما ناقشت أزمة القاضى أمير عوض.