طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، المجلس العسكرى باتخاذ قرارات حاسمة على رأسها إقالة كل من عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وحكومته التى تشتمل على عدد من وزراء الحزب الوطنى "المنحل" والمسئول عن مقتل ثوار مصر وشبابها، مشددة على ضرورة إقالة يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، لاتخاذه قرارات أدت إلى الفرقة السياسية بين القوى الوطنية. ودعت المنظمة الحقوقية فى رسالتها للمجلس العسكرى لإقالة منصور العيسوى وزير الداخلية وإحالته للتحقيق، وعدم التعامل مع الأحزاب الكرتونية التى كانت موجودة قبل قيام ثورة 25 يناير. وأعلنت المنظمة أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لقتلة الثوار فى موقعة الجمل يومى 2 و3 فبراير، وأولهم أنس الفقى الوزير السابق والذى تقدمت المنظمة ضده بالبلاغ رقم 2291 بتاريخ 22 فبراير بناء على شهادة اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق ضده، كما شددت على أنها ستقوم بملاحقة العديد من الشخصيات المسئولة فى الحزب الوطنى المنحل خلال الفترة المقبلة.