"المحامين للدراسات" يقاضى متهمي "الجمل"

أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقرطية عن قيامها بالملاحقة القانونية لقتلة الثوار في موقعة الجمل يومي 2 و3 فبراير، وأولهم أنس الفقي الوزير السابق
والذي تقدمت المنظمة ضده بالبلاغ رقم 2291 بتاريخ 22 فبراير بناءً على شهادة اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق ضده، وأيضاً ملاحقة شخصيات كانت مسئولة في الحزب الوطني المنحل.
وطالبت المنظمة المجلس العسكري بألا يقطع الخيط الرفيع بينه وبين الشعب الآن، وأن يتخذ قرارات حاسمة بإقالة كل من د.عصام شرف وحكومته التي يتكون معظم وزارائها من الحزب الوطني المنحل، الذي قتل مسئولوه ثوار مصر و شبابها.
كما طالبت أيضاً بإقالة د.يحيي الجمل الذي خرب الحياة السياسية خلال بقائه في السلطة منذ توليه مهام منصبه بعد الثورة باتخاذه قرارات أدت إلى الفرقة السياسية وشق الصف.
كما شددت المنظمة على ضرورة إقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وإحالته للتحقيق بسبب تواطؤه المتعمد فى غياب الأمن منذ توليه منصبه وأيضاً محاولاته لضرب وقتل المتظاهرين في أحداث يوم 28 يونيو .