أدانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبى فى بيان لها اليوم الخميس ما قام به رئيس المجلس الرئاسى التى وصفته ب"المنهار" وحكومته أمس الأربعاء بمدينة اسطنبول التركية بالتوقيع على مذكرتى تفاهم في التعاون الأمن والمجال البحرى والتى تعد بمثابة (معاهدة دفاع) مع النظام التركى برئاسة رجب اردوغان الداعم للإرهاب والميليشيات. أشارت اللجنة إلى أن الإتفاقية الأمنية يستطيع بموجبها الجانب التركي إستخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ أذن من الجانب الليبي وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا.
واعتبرت اللجنة الإتفاق تهديداً حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية واعتداء كامل عل صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الاقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية وذلك بموجب المادة 17 من الإعلان الدستوري والفقرة ح من البند الثاني من المادة الثامنة وكذلك المادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسي والتي بموجبها لايحق للمجلس الرئاسي اقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ورأت اللجنة في بيانها أن هذا الاتفاق لايعني شي وغير معترف به ولا ينتج عنه أي اثرقانون ،منوّهةً إلى أن هذا العمل لا يعد تهديداً فقط للأمن القومي الليبي بشكل خاص وانما تهديد للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
وقال البيان :"إن مايقوم به المجلس الرئاسي وحكومته المفوضة برقي الى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي الذي يصنف بانه عدو ومعتدى على الشعب الليبي وعلى وحدة التراب الليبي وداعم للتنظيمات الارهابية والمليشيات.
كما أكدت اللجنة بان الهدف من هذا الاتفاق المشبوه تزويد تحالف المليشيات والتنظيمات الارهابية المنضوية تحت المجلس الرئاسي "المنهار" وحكومته المفوضة بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك في تحدي صارح لقرارات مجلس الامن بشكل علني على مرآى البعثة الأممية في ليبيا.
طالبت اللجنة من مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس الاطلاع بمسؤولياتها بهذا التصعيد الخطير.
أكدت اللجنة في ختام بيانها أن مجلس النواب الليبى والمؤسسات المنبثقة عنه وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي وتسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام اردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الارهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة والشعب الليبي.
