دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي الحكومة التركية إلى التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى والاهتمام بشؤون بلادها. وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية بضرورة التحرك لإدانة هذه الأفعال، وسرعة وقف هذا الدعم المفضوح الذي شهدت به المعارضة التركية على أفعال حكومتها.
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي يوسف إبراهيم العقوري بيانا، يحث فيه القوى الفاعلة في تركيا لاتخاذ موقف حاسم من سياسات الحكومة التركية، التي ألحقت ضررا بالغا بالمصالح التركية في ليبيا.
وأبدى البيان شكر البرلمان الليبي للسيد أكرم إمام أوغلو زعيم المعارضة التركية على موقفه الشجاع، وإدانته التدخل التركي السافر في شأن ليبيا، ودعم الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.
وتورطت أنقرة بشكل سافر في دعم المليشيات والجماعات الإرهابية التي تقاتل في صفوف حكومة الوفاق غير الدستورية، ما دفع الجيش الوطني الليبي إلى اتخاذ حزمة من القرارات العقابية؛ أهمها استهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية.
كما أوقف الجيش جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى نظيرتها التركية والعكس، والقبض على جميع الأتراك داخل الأراضي الليبية.
ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 29 أبريل/نيسان الماضي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم المليشيات.
وبعثت تركيا في 16 مايو الماضي طائرة من طراز "Antonov" محملة بطائرات بدون طيار، وبلغ عدد الطائرات التركية المدمرة في ليبيا 5 طائرات، إضافة إلى تدمير غرفة العمليات وهوائيات التحكم في القسم العسكري من قاعدة معيتيقة بطرابلس، من قبل سلاح الجو بالجيش الليبي.
كما أرسلت في 18 من الشهر نفسه سفينة "أمازون" التركية محملة ب40 مدرعة من نوع "كيربي"، إضافة إلى إرهابيين قادمين من إدلب السورية.
وفي تورط سافر أرسلت أنقرة في ال29 من الشهر ذاته طائرة شحن تركية من طراز c130 إلى مطار مصراتة على متنها خبراء أتراك لتدريب المليشيات، إضافة إلى غرفة عمليات متكاملة.
ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بشكل متكرر بدعم المليشيات والفوضى والجماعات الإرهابية في البلاد، ونقل السلاح للبلد الذي مزقته الحرب.
وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1970، الذي يُحظر بموجبه منع بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ثم في 10 يونيو الماضي، مدد المجلس بالإجماع قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل.
ويؤكد الجيش الليبي ضلوع تركيا في الدعم المباشر للإرهابيين في علاقة مكشوفة وواضحة، مما دفع المحللين الليبيين إلى التساؤل عن سر الصمت الأممي حيال ذلك.
