إنذار لرئيس الوزراء يطالب بإنهاء خدمة ضباط أمن الدولة

أرسل اليوم الأحد، ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين و15 محاميا آخرين، إنذاراً على يد محضر للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، يطالبونه فيه بإنهاء خدمة ضباط أمن الدولة، وإحالة كافة ضباط أمن الدولة المتهمين بإفساد مصر وظلم شعبها والمتهمين بالتعذيب إلى التحقيق.
وتضمن الإنذار أن قرار الدكتور عصام شرف بإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، جاء نتيجة ضغط ميدان التحرير، وتساءل الإنذار "ماذا لو أن فيهم أبرياء ولم تنطق المحكمة بعنوان الحقيقة بعد؟ وكنا طلبنا من وزير الداخلية إيقافهم تنفيذا للمادة 53 من قانون الشرطة فقط، تطبيقا لقواعد العدالة، ولكن المعلوم أن ضباط أمن الدولة هم سبب الانفجار الذى حدث فى مصر".
وأضاف الإنذار، أن شرف تغاضى عن إصدار قرار بإنهاء خدمة ضباط أمن الدولة الذين أجرموا وأفسدوا وظلموا وقتلوا وتسببوا فى كل فساد وخراب وظلم حدث فى مصر خلال الثلاثين عاما التى حكم فيها جهاز أمن الدولة مصر بالحديد والنار.
وأشار الإنذار إلى ضرورة إحالة ضباط أمن الدولة للتحقيق وعلى رأسهم صلاح سلامة رئيس الجهاز السابق، وحسن عبد الرحمن المحبوس و400 ضابط شملهم قرار وزير الداخلية بنقلهم إلى وظائف بأماكن أخرى، ويتمتعون بامتيازاتهم وسلطاتهم حتى الآن، ومنهم اللواء هشام أبو غيدة والعميد أشرف قادوس والعميد هشام البرادعى والعميد هشام الدفراوى والمدعو إبراهيم منير (العقيد شهاب الدين محمد ) وغيرهم على مستوى إدارات أمن الدولة، والتحقيق معهم فى وقائع القتل داخل مقار أمن الدولة والسجون والمفقودين الذين تم قتلهم ولم يعثر لهم على أثر والتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم.
كما تضمن الإنذار ضرورة إحالة ضباط أمن الدولة لإدارة الكسب غير المشروع للتحقيق معهم عن مصادر أموالهم غير المشروعة، وحتمية نشر التحقيقات علانية أمام الرأى العام والشعب، والقبض على القناصة الذين قتلوا الثوار فى ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية والذين لم يشملهم تحقيق، وإسناد كل ملف أمن الدولة وأرشيفه وأسراره إلى لجنة قضائية مستقلة مكونة من 20 قاضيا تحقيق برئاسة قاضى تحقيق مستقل لتحقيق العدالة والسرعة فى حسم الاتهامات الموجهة لهم.
وهدد المنذرون باتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد المنذر إليه لعدم قيامه بالمهام المنوطة به بحكم منصبه كرئيس للوزراء، فى حالة عدم تحقيق تلك المطالب خلال أسبوع.