الإنتربول يعمم نشرة لتوقيف المتهمين فى اغتيال الحريرى

تلقى لبنان تعميما ب"نشرة حمراء" صادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول) فى حق المتهمين الأربعة فى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى، الذين صدرت فى حقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الخاصة بلبنان، بحسب ما أفاد مسئول أمنى اليوم الأحد.
وأوضح المصدر، أن "النشرة الحمراء" أبلغت فى الوقت نفسه إلى الدول ال187 الأخرى الأعضاء فى الإنتربول التى يفترض بها "أن تعمم أسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل أراضيها".
وفى حال تم توقيف أى من المتهمين فى إحدى الدول، يتم تسليمه إلى الإنتربول الذى يسلمه بدوره إلى المحكمة الدولية الكائنة فى لايدسندام قرب لاهاى.
وقال المسئول الأمنى، إن نشرة الإنتربول تشير إلى أن المطلوبين الأربعة متهمون "بتنفيذ عمل إرهابى" و"قتل رفيق الحريرى و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات"، ولم ينشر مكتب الإنتربول فى بيروت أو فى ليون أى خبر عن هذا التعميم.
وكان الإنتربول أعلن الأسبوع الماضى أنه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلا عن سبب عدم الإذن له ب"تعميم أسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم "لدى الدول الأعضاء، ومذكرا بأنه "تعاون بشكل وثيق" مع المحكمة لكشف المسئولين عن اغتيال الحريرى.
وسلمت المحكمة الدولية المكلفة النظر فى جريمة اغتيال الحريرى فى 30 يونيو السلطات اللبنانية مذكرات توقيف فى حق أربعة متهمين مرفقة بالقرار الاتهامى فى "مغلفات مقفلة"، لكن السلطات اللبنانية أكدت الأسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها إلى وسائل الإعلام.
والمتهمون الأربعة هم: قائد العمليات الخارجية فى حزب الله مصطفى بدر الدين، وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسى، المنتمون أيضا إلى حزب الله. والرجال الأربعة متوارون عن الأنظار منذ زمن بعيد، بحسب ما يقول مقربون منهم.
وأعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعد صدور مذكرات التوقيف، أن أى حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الأشخاص "لا فى 30 يوما"، هى المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الإجراءات التى اتخذتها لتوقيفهم، و"لا فى 60 يوما"، أو 30 سنة أو 300 سنة".