"المالية" تدرس إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار المالى

تسعى وزارة المالية لاتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق الاستقرار المالى واستدامته، والذى يتطلب خفض معدلات إجمالى الدين للموازنة العامة إلى ما بين 60 – 65% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2015/2016.
وأكدت المالية أن تحقيق هذا الأمر يتطلب الوصول بالعجز الكلى إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يستلزم مجموعة من الإجراءات الحتمية التى تشمل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بديلا لقانون ضريبة المبيعات الحالى، من خلال توحيد سعر الضريبة، ورفع حد التسجيل، وترشيد الإعفاءات، وترشيد الخضوع لسلع الجدول، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها مع ضريبة الدخل.
وتشمل الإجراءات تعديلات قانون ضريبة الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات، مع زيادة الضرائب على السجائر تدريجيا خلال الخمس سنوات القادمة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وتسعى وزارة المالية لتطبيق ضريبة العوائد على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) مع مراعاة زيادة حد إعفاء السكن الشخصي، إلى جانب ترشيد الإعفاءات الجمركية (بخلاف أغراض التسليح والأمن الوقمى والمعاملة بالمثل).
وتدرس المالية إعادة النظر فى استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة، من خلال إطار حساب الخزانة الموحد، واستكمال مشروع ميكنة المدوفعات الحكومية.
وتؤكد المالية على تطبيق نظام المعاشات الجديد - وهو النظام الذى يلاقى اعتراضات واسعة من أصحاب المعاشات وخبراء التأمينات – على اعتبار أنه الوسيلة لتحقيق العدالة للمستفيدين منه، مع التأكيد على استدامة الوضع المالى للدولة.
وتدرس المالية طرق إصلاح منظومة الدعم من خلال وضع آليات أكثر فاعلية، ووضع أطر للراقبة وتطوير نظم عمليات العيئات الاقتصادية، ووضع سياسات جديدة للتسعير، بالإضافة إلى فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة وتحسين الهيكل المالى للهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن إجراءات تحقيق الاستقرار المالى، تؤكد المالية ضرورة الاعتماد على المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة.
وفى الإطار نفسه تسعى وزارة المالية لاستمرار الجهود الحكومية للوصول إلى صيغة مناسبة لإسقاط أو مبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مع الدول "الصديقة"، لتمويل المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعى.