ذكرت وسائل إعلام فى إيران أن السلطات بدأت في إعادة خدمات الإنترنت في العاصمة طهران وعدد من الأقاليم بعد أن قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد بهدف احتواء احتجاجات عنيفة على رفع أسعار الوقود. ونقل التلفزيون الرسمي عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن الهدوء عاد في مختلف أرجاء إيران بعد الاحتجاجات التي قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت خلالها أكثر من مئة شخص وهو رقم رفضته الحكومة قائلة إنه مجرد تكهن. ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مصادر مطلعة لم تحددها قولها "خدمة الإنترنت تعود تدريجيا للبلاد". ونقلت الوكالة عن مجلس الأمن القومي، الذي أمر بقطع الخدمة، قوله إن إعادة الخدمة أجيزت "لبعض المناطق، ووفقا للتقارير الواردة حتى الآن، أعيدت خدمة الإنترنت على الخطوط الأرضية في أقاليم هرمزجان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وفي أجزاء من طهران". وقال مهندس متقاعد طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي من طهران "عادت خدمة الإنترنت منذ نحو ساعة". وجعل قطع خدمة الإنترنت من الصعب على المتظاهرين نشر تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد المزيد من التأييد أو الحصول على تقارير يعتد بها عن نطاق الاضطرابات. وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاع الإنترنت إن عودة الخدمة في إيران ما زال جزئيا ويغطي نسبة عشرة بالمئة فقط من البلاد. واندلعت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل. وانطلقت في عدة بلدات في أقاليم مختلفة قبل أن تنتشر في نحو مئة مدينة وبلدة بالجمهورية الإسلامية وسرعان ما تحول المحتجون إلى مطالب سياسية منها تنحية كبار المسؤولين بالدولة. وعرض التلفزيون الرسمي اليوم الخميس لقطات لآلاف خرجوا في مسيرات مؤيدة للحكومة في عشرات المدن يحملون الأعلام ولافتات كتب عليها شعارات منها "الشغب ليس احتجاجا". وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت مقتل 106 محتجين على أيدي قوات الأمن، وهو ما يجعلها أسوأ اضطرابات في إيران في عشر سنوات على الأقل وربما منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ووصفت بعثة إيران لدى الأممالمتحدة التقارير عن القتلى بأنها "مجرد تكهنات ولا يعتد بها" ما لم تؤكدها حكومة طهران. وقالت السلطات الإيرانية إن عددا من الأشخاص منهم أفراد من قوات الأمن والشرطة قتلوا في أعمال عنف في الشوارع ألقت باللوم فيها على "أعداء أجانب".
