اليونان تشدد سياستها تجاه طالبى اللجوء للحد من تدفق اللاجئين

قالت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إن أثينا ستغلق مخيمات لاجئين مكدسة على جزرها وتستبدلها بمراكز احتجاز أكثر قيودا، في تشديد واضح لسياستها تجاه طالبى اللجوء.
وتعهدت الحكومة المحافظة الجديدة، التي هزمت حزب سيريزا اليساري في انتخابات أجريت في يوليو ، اليوم الأربعاء، بتشديد الرقابة على الحدود وتخفيف العقبات في إجراءات التدقيق في طلبات اللجوء التي تركت آلاف الفارين من الصراعات في حالة من عدم اليقين.
ووصفت منظمات إغاثة مستويات معيشة نحو 37 ألف شخص في مخيمات على 5 جزر في بحر إيجة بأنها مزرية، وتواجه البلاد صعوبات الآن في التعامل مع وصول أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين.
وقال ستيليو بيتاساس المتحدث باسم الحكومة إن السلطات ستقيم "مراكز مغلقة" مما يسهل مراقبة حركة طالبي اللجوء ومنعهم من التسلل دون رقابة إلى البر الرئيسي.
وأضاف "لن يمكنهم التحرك في البلاد دون قيود، ولأنه يتعين توجيه رسالة واضحة لمن يخططون أو يفكرون في الحضور إلى البلاد بشكل غير شرعي إذا لم يكونوا مؤهلين للجوء".
وتابع "يجب أن يدركوا ... أنهم إذا دفعوا أموالا لمهرب بشر لإحضارهم إلى اليونان سيخسرونها".
وبلغت أعداد المهاجرين واللاجئين اللذين وصلوا إلى اليونان هذا العام أعلى مستوياتها 2015 و2016 عندما وصل أكثر من مليون من الفارين من الصراعات إلى أوروبا.
ومن بين المراكز التي سيجري إغلاقها مخيم موريا سيء السمعة على جزيرة ليسبوس، وصمم المخيم ليأوى 3000 شخص لكنه يضم 15 ألفا، وستحل محله منشأة مغلقة ستتعامل مع الوافدين الجدد ومن رُفضت طلباتهم للجوء.
وقال الكيفياديس ستيفانيس نائب وزير الدفاع إن المنشآت ستكون جاهزة بحلول يوليو تموز 2020. وأضاف أن السلطات تريد نقل نحو 20 ألفا إلى البر الرئيسي بحلول نهاية العام وإقامة هيئة واحدة تتولى مهمة حماية الحدود