قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة التعديات أصبحت تؤرق الجميع، وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين كافة المؤسسات والوزارات، لأن الأوطان تبني بالمؤسسات وليس الأفراد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة طلبات احاطة حول تدهور حالة منطقة محطة رمسيس والميدان بصفة عامة وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية في محيط خطوط السكك الحديدية.
وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، أن التعديات في مصر علي كل شكل ولون، فهناك تعديات علي الأراضي الزراعية وتعديات علي الأراضي المملوكة للدولة، وتعديات علي أملاك نهر النيل وفروعه، وتعديات علي حرم الشواطئ، وتعديات علي نهر الطريق والأرصفة، وتعديات من البلطجية في مواقف عشوائية، وتعديات من السياس في الشوارع، كل هذه الأمور واضحة وضوح الشمس، ولابد أن تتعامل معها المحليات.
وتابع السجينى: "مصر بلد كبير وبها أكثر من 100 مليون مواطن، ولدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإذا كانت قناعة المسئولين هي التعامل بالقبضة الأمنية فقط في تلك الأمور، فهو أمر لا يمكن تصوره، والتعلل في ملف الإزالات بالدراسات الأمنية أمر غير مقبول، لأن القانون لا يوجد فيه ما يسمي بالدراسات الأمنية واختراع ما يسمي بالدراسة الأمنية كان من الأنظمة السابقة، لأنها كانت ترغب في استمرار الوضع والمخالفات كما هو عليه، ومكنوش عاوزين يوجعوا دماغهم".
واستطرد: "ولكن مصر بتتغير والآن لدينا رئيس قوي ولا يخاف في اتخاذ القرار وعلي الجميع الاقتداء به ولكن للأسف الشديد، هناك قيادات لديها نفس القناعات القديمة علي الرغم من وطنيتها، إلا أنها علي نفس الثقافة القديمة، ومش عاوزين وجع دماغ، ولذلك فنحن الآن نحتاج نولد قناعات قبل إصدار التشريعات، ولابد من منظومة متكاملة بين كافة الوزرات، ومنسقها الحقيقي وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء علي ظاهرة التعديات".
