"المالية" تلجأ لتطبيق قانون 2007 على"الأطيان الزراعية"

لجمع 3 مليارات جنيه

تدرس وزارة المالية بدء تطبيق ضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية، طبقاً للتعديل الذى قام به خبراء الوزارة منذ عام 2007 على القانون السارى منذ عام 1989، ولم ينفذ حتى الآن، لتوفير موارد مالية للدولة بعد تجميد قانون الضريبة العقارية.
وأكدت مصادر لليوم السابع، أن حصيلة هذه الضريبة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً فى حالة تطبيق التعديلات المقترحة، مقابل 200 مليون جنيه فقط هى أقصى ما تحققه حصيلة ضريبة الأطيان الزراعية سنوياً.
وأوضح المصدر، أن هذه الضريبة تحصل منذ عام 2008 بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه كان يستوجب إصدار هذا التعديل منذ العام المذكور أو إقرار قانون جديد، لأن القانون الحالى للأطيان الزراعية ينص على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للفدان طبقاً لقانون كل 10 أعوام، وكان آخر تجديد فى عام 1998، وانتهى العمل به عام 2008، ولا يوجد قانون يحكم تحصيل الضريبة خلال الوقت الحالى.
وتقدر الضريبة على الفدان طبقا للمعمول به حالياً 32 جنيهاً للفدان سنوياً طبقا لتقييم عام 1989، وهو ما سيزيد قيمته مع تطبيق التعديلات بسبب زيادة القيمة الإيجارية للفدان فى الوقت الحالى.
ويعود تاريخ قانون ضريبة الأطيان الزراعية المعمول به إلى عام 1939، وينص على أن يتم دفع نسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان سنوياً، ونظراً لأن القانون يشترط تعديلاً كل 10 سنوات نتيجة تغير القيم الإيجارية للفدان، فظل التعديل يقتصر على العمل بنفس القيمة خوفا من زيادة الأعباء على الفلاح، بالإضافة لكثرة ديونه لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
وقال المصدر، إن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة منذ عام 2007 تكلف 33 مليون جنيه ثم تم حفظه فى الأدراج، رغم أنه يرفع حصيلة الضريبة على الأطيان الزراعية إلى 3 مليارات جنيه فى العام عن حوالى 9.5 مليون فدان، فى حين كانت تبلغ 200 مليون طبقا للقانون القديم رقم 39.
وعلم اليوم لسابع أن التعديل يشمل خفض سعر الضريبة من 14% إلى 10%، وهناك مقترحات بتخفيض النسبة لأقل من هذا لتصل إلى 5% فقط، حتى تتناسب مع تغير الأسعار الكبير.
وكان وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى قد اضطر إلى حذف الباب الأول من قانون الضريبة العقارية، التى كان ينص على تعديلات ضريبة الأطيان بعد عرضه على مجلس الشعب، وذلك بعد اعتراض أعضاء البرلمان على تعديل الضريبة التى حتما سترتفع عن المبلغ الزهيد الذى يدفعه الفلاح ضريبة سنوية، نظرا لتغير الأسعار وارتفاع القيمة الإيجارية للفدان بشكل كبير منذ عام 89 وحتى الآن.