مسئول بالمالية يؤكد تعديل ضريبة الأطيان الزراعية

لتصل حصيلتها إلى 3 مليارات بدلا من 200 مليون فى العام..

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن هناك مشكلة هائلة ستواجه المصلحة خلال الفترة القادمة، وتزيد من حالة التخبط التى تعانى منها وزارة المالية فى ظل عدم البدء فى تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد حتى الآن.
وفسر المصدر قوله بأن المصلحة تقوم خلال الفترة الحالية بتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية، بما يخالف القانون، حيث كان يستوجب إصدار قانون لمد العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، أو إقرار قانون جديد للضريبة على الأطيان الزراعية.
وأضاف المصدر أن القانون الحالى للأطيان الزراعية ينص على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للفدان طبقا لقانون كل 10 أعوام، وكان آخر تجديد فى عام 1998، وانتهى العمل به عام 2008، ولا يوجد قانون يحكم تحصيل الضريبة خلال الوقت الحالى، وهو ما يمكن معه للفلاحين برفض دفع الضريبة دون توقيع أى عقوبات لأن المصلحة تعمل بالقانون الذى انتهى العمل به من الأساس.
وأعرب المصدر عن تخوفه من قيام وزير المالية بإجراء التعديلات على قانون الأطيان الزراعية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل، وهو ما يعنى أن يتم فرض الضريبة على الفلاحين بأثر رجعى منذ عام 2008، بما يمثل كارثة.
وقال المصدر إن مشروع القانون الجديد الذى أعدته الوزارة وتكلف 33 مليون جنيه ثم وضع فى الأدراج يجعل حصيلة الضريبة على الأطيان الزراعية تصل إلى 3 مليارات جنيه فى العام عن حوالى 9.5 مليون فدان، فى حين كانت تبلغ 200 مليون طبقا للقانون القديم رقم 39.