مصطفى الفقى: مصر تتعرض لحرب ممنهجة من الشائعات لزعزعة استقرارها

أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن مصر تواجه حصارا دوليا وإقليميا، وحربا ممنهجة من الشائعات بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة، ويكفي أن عددا من كبرى المحطات التلفزيونية العالمية تتبنى نهجا معاديا لمصر.
وأضاف "الفقى" أن حرب الشائعات من أخطر الحروب التي تواجه مصر، وأن مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية تنشغل بقضايا الوطن، مثلما تهتم بالبعد الدولي في أنشطتها، مشددا على أن مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك أو السقوط.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة" التي شارك فيها العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، وعدد من الأكاديميين والاعلاميين والخبراء من بينهم السفير محمد أنيس، والدكتورة هويدا مصطفى، والكاتب عماد الدين حسين، والدكتور صبحي عسيلة، والكاتبة نشوى الحوفي، والدكتورة سما سليمان، والكاتب أحمد الجمال.
وأشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية اليوم إلى أن المتحدثين تناولوا التفرقة بين المعلومة والشائعة، والدور المتزايد الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، وترويج الاكاذيب، والتأكيد على وعي المواطن للتصدي لها، ونشر الحقائق والمعلومات من خلال منابر إعلامية موثوق بها.
وأشار الكاتب عماد الدين حسين إلى أن الإعلام يواجه الشائعات، ولكن ينبغي أن تتكاتف كل المؤسسات، وتؤدي أدوارها، وأن هناك ضرورة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بشكل دائم للتصدى للشائعات، ويتعين أن تتغير فلسفة الهيئات الحكومية بحيث ترد فورا على الشائعات، وتتيح المعلومات لوسائل الإعلام، مشددا على أهمية ضمان أكبر قدر من التوافق الوطني حتي نقطع الطريق على مروجي الشائعات خصوصا من المتطرفين والجماعات الارهابية.
ودعت الدكتورة هويدا مصطفي إلى ضرورة وجود استراتيجة واضحة المعالم للتعامل مع فبركة وتزييف الاخبار وترويج الشائعات، والاهتمام بقضية بناء الوعى وتنميته لدى الجمهور من خلال وسائل الإعلام ووسائطه والأنشطة الثقافية، والاهتمام ببرامج التربية الاعلامية والرقمية لتنمية قدرة الجمهور على التعامل بشكل نقدى مع ما تقدمه وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعى، وتفعيل النصوص القانونية التى تجرم من يرتكبون جرائم تتعلق ببث ونشر الشائعات والأخبار الزائفة، ودعوة كليات الاعلام والنقابات المهنية للصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم دورات تدريبية لشباب الصحفيين والاعلاميين و دارسى الاعلام على مهارات التحقق والتدقيق فى المحتوى الإعلامى المقدم عبر وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعى.
وتناول السفير محمد أنيس العديد من الخبرات الدولية في مجال مواجهة الشائعات، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الشائعات بنشر المعلومات، وإذا كانت هناك إمكانية في السابق لفرض حظر على تداول الاخبار الكاذبة، أصبح من المتعذر الآن تحقيق ذلك في ظل الفضاء الالكتروني، مما يستوجب سرعة حصار الشائعات حتى لا يتسع نطاقها، ولا تجد من يؤمن بها، ويسهم في ترويجها، لافتا إلي أن هناك تقديرات اليوم أن الزمن المتاح للرد على الشائعات لم يعد يتجاوز نصف ساعة.
ومن جانبه دعا الدكتور صبحي عسيله إلى الرد علي كافة الشائعات دون تهوين لها، لأن الذاكرة الإلكترونية تحتفظ بالشائعات، ولا تختفي منها، وأن نفي الشائعة لا يخفي حقيقة انتشارها، وأضاف أنه في أحيان كثيرة يكون غرض مروجي الشائعات مجرد إطلاقها، حتى أن تعرضت للنفي الذي لا يصل إلى كل من وصلت إليهم الشائعة، ولفت إلى أن الدراسات كشفت أن معظم ما يصل الشخص يأته من أحاديث شفهية، وأن كثيرا مما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" هو تعبير عن هذه النوعية من الأحاديث، وأنه بات من الضروري أن يتسلح المواطن بالوعي حتى لا يصدق المنابر الإعلامية التي اعتادت الكذب عليه.
وأكد الكاتب أحمد الجمال على أهمية ما سماه جهاز المناعة الوطنية في التصدي إلى كل محاولات تمزيق جسد الوطن، وإثارة الفتن، ونشر الشائعات، وهي الخبرة التي يمكن أن يستقرأها المرء من التأمل في التاريخ، مؤكدا أن من يعرف الدمار الذي خلفته الحروب الدينية والمذهبية في المجتمعات، يدرك الدور التاريخي الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على مصر، وحمايتها من الانزلاق في متاهة مظلمة أرادتها لها التنظيمات الإرهابية، ودعا الجمال إلى الإفادة من القوة الناعمة من مثقفين وفنانين وأدباء في نشر الوعي، ومواجهة الأخطار التي تواجه الوطن.
وبينما دعت الدكتورة سما سليمان إلى وجود مرصد يرصد الشائعات باعتبارها باتت من وسائل التنبؤ بطبيعة العلاقات بين الدول، طالبت الكاتبة نشوي الحوفي بإعادة بناء الوعي المصري، الذي يعد مسؤولية كافة مؤسسات الدولة لنحدد طبيعة المواطن الذي نتمناه في المستقبل، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي اصبحت معها الامم المتحدة عاجزة عن تحديد ملامح مهارات البشرية من شدة التقدم التكنولوجي.
حضر الندوة عدد كبير من أساتذة الجامعات والاعلاميين والشخصيات العامة فضلا عن ممثلين للعديد من مؤسسات الدولة