الإخوان يعلنون الترشح على منصب نقيب المحامين

"المحامين" تؤكد تنفيذ حكم حل المجلس

أكدت نقابة المحامين استعدادها للتنفيذ الفورى لحكم القضاء الإدارى القاضى بحل مجلس النقابة، وأعلن حمدى خليفة نقيب المحامين أنهم طلبوا من قبل فى مذكرة رسمية من رئيس محكمة استئناف التقدم لاستلام النقابة إلا أنه رفض باعتبار أنه لا يوجد حكم قضائى، مشددا أنهم لن يطعنوا على الحكم، وجاهزون فورا للتنفيذ، مضيفا أنهم سيتوجهون السبت المقبل بطلب جديد بعد الاطلاع على حيثيات الحكم ومنطوقه بطلب جديد لرئيس محكمة استئناف لتسلم النقابة وإدارتها.
وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فإن رئيس محكمة الاستئناف القاهرة يتولى تشكيل لجنة قضائية برئاسته وعضوية 6 من نواب رئيس محكمة الاستئناف لإدارة النقابة فى حال قضى ببطلان انتخابات النقيب أو ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على أن إجراء انتخابات النقابة خلال 60 يوما من تاريخ الحكم.
إلا أن هذا الحكم أنهى أول مجلس لنقابة المحامين فى تاريخ النقابة غالبيته من الحزب الوطنى، وفتح الباب فى توقيت سياسى يسمح لأول مرة فى تاريخ النقابة أيضا بترشيح إخوانى لمنصب النقيب بعدما كانوا يقاطعون هذا المنصب خوفا من التضييق ومطاردات الأمن فى ظل النظام السابق.
وكشف محمد طوسون، مسئول عن ملف الإخوان فى النقابة، أن الإخوان سيخوضون انتخابات النقابة فى الفترة المقبلة وسيدرس من سيترشح فى الفترة المقبلة على منصب النقيب، مرحبا بالحكم واعتبره صحيحا وصائبا، مشيرا إلى أن هذا الحكم أراح الجميع قائلا "المجلس فقد شرعيته منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 الذى أجريت انتخابات النقابة فى ظله".
وكشف ممدوح تمام، عضو مجلس نقابة المحامين السابق أن الإخوان يفكرون جديا فى الترشيح لمنصب النقيب فى ظل ظرف سياسى يسمح بذلك، إلا أنه أكد استحالة عودة سيطرة الإخوان على أغلبية مجلس النقابة المكون من 46 عضوا لأسباب كثيرة أهمها أن المحامين سيتعاملون مع الإخوان كمنافس وليس كمطاردين ومضيق عليهم، كما هو الحال فى النظام السابق.
واستبعد تمام أن تجرى الانتخابات بعد 60 يوما فعلا كما ينص القانون، وذلك لأسباب كثيرة أهمها الجداول الانتخابية وما بها من تجاوزات تحتاج ضبط، وكذلك الوضع السياسى والانتخابات البرلمانية المتوقع لها أن تجرى ما بين نوفمبر وديسمبر، خلافا لانشغال الجميع الآن بمستقبل مصر والنظام السياسى والمؤسسات الدستورية والدستور، مما يعنى أن الانتخابات لن تتم هذا العام تقريبا.
من جانبه قال خالد أبو جريشة، وكيل مجلس النقابة، أن الحكم واجب النفاذ وأن نقابة المحامين تضرب المثل الأعلى فى تنفيذ الأحكام والالتزام بها، ولذلك فإنه من غير المقبول أى محاولة للالتفاف على هذا الحكم .
من جهته دعا جمال سويد، عضو مجلس النقابة ووكيل النقابة السابق، رئيس محكمة الاستئناف إلى سرعة استلام النقابة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة قائلا "نرفض استمرار إدارة اللجنة القضائية للنقابة أكثر من 60 يوما، كما نص القانون لأننا نرفض فرض الحراسة على النقابة.