الحكومة تنهى أزمة رخص الحديد الأربع للقضاء على الاحتكار.. ووزير الصناعة: القرار أثبت خطأ نظرية "وزراء الأيدى المرتعشة".. و"أبو هشيمة": سعيد بقرار رئيس الوزراء وسأبدأ من الصعيد

بعد مرور 5 أشهر من التردد فى إعلان نتيجة لجنة الفتوى بوزارة الصناعة والخاصة بشأن تحديد مصير رخص الحديد الأربع الجديدة، وبعد مرور 20 يومًا على تولى اللواء إسماعيل النجدى، رئاسة هيئة التنمية الصناعية، أعلنت أمس، الثلاثاء، وزارة الصناعة موافقتها على منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التى كانت فازت بها قبيل ثورة 25 يناير لإقامة مصانع حديد لإنتاج نحو 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت، وهى المصانع التى تعثرت عن سداد قيمة التراخيص على خلفية الكساد الاقتصادى عقب الثورة، وتم إعطاؤها مهلة شهرًا لدفع قيمة الرخص، وقدرها 95 مليون جنيه.
قرار وزارة الصناعة الذى صدق عليه مجلس الوزراء بعث الأمل من جديد فى القضاء على احتكار سوق الحديد فى مصر من خلال دخول استثمارات جديدة عن طريق 4 مصانع، اثنان منها فى الصعيد واثنان بالوجه البحرى بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وزير الصناعة أكد أن وزارته لم تتأخر فى حسم تلك الرخص، واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة، والمعمول بها فى هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة، وبناء على قواعد وشروط، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، رافضًا الحديث عن وجود وزراء بالحكومة الحالية أياديهم مرتعشة ويخشون أخذ قرارات سريعة لحسم الملفات المعلقة.
من جانبه رحب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة
"حديد المصريين" لإدارة مصانع الصلب، إحدى الشركات الفائزة بالرخص الجديدة، بقرار مجلس الوزراء، معربًا عن سعادته لقرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وقال أبو هشيمة ل"اليوم السابع"، إن المصنع سيقام فى محافظة المنيا بالصعيد وهى منطقة لا ينظر إليها المستثمرون، مشيرا إلى أنه لم يسع مطلقا للحصول على ميزة له، لافتا إلى أن المصنع سيثبت مكانته فى سوق الحديد بحجم الإنتاج وجودته، بالإضافة إلى أن هذه الرخص ستعمل على إزالة حالة الركود التى يمر بها سوق الحديد خلال الفترة الماضية، وعن اختيار محافظة المنيا لإقامة المصنع قال أبو هشيمة إنها محاولة لإثبات أن منطقة الصعيد صالحة للاستثمار فى مجال الحديد، بالإضافة إلى محاولة المشاركة فى تنمية الصعيد.
وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من دفع المبالغ المقررة والانتهاء من الإجراءات سيتم العمل فورًا وفى أسرع وقت ممكن.
من جانبه قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرار منح رخص الحديد الأربع سيزيد من حجم الاستثمار فى السوق، وهو الهدف الذى نسعى إليه جميعًا خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه وعد كثيرًا بأن تكون نتيجة لجنة الفتوى مرضية للجميع، وهو ما حدث بالفعل، وطالب النجدى أصحاب المصانع بضرورة العمل فى أسرع وقت ممكن حتى نستطيع النهوض بالتنمية الصناعية من جديد، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم دعماً لجميع المستثمرين ولن تكون عائقا أمام أحد لأن الهدف الأساسى هو تحقيق تنمية صناعية شاملة.
كانت أربع شركات حصلت فى 17 يناير الماضى على رخص لإقامة مصانع حديد لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بيليت، هى: "المراكبى للصناعات المعدنية" فى السادس من أكتوبر، و"بورسعيد الوطنية للصلب" و"حديد المصريين بالمنيا" و"الوطنية للصلب" بأسيوط، وتم إعطاء الشركات مهلة شهراً لدفع قيمة الرخص، وقدرها 95 مليون جنيه، والمعروف أن هذه الفترة كانت بعد اشتعال ثورة 25 يناير، وتوقفت البنوك والمؤسسات والبورصة، وكل مظاهر الحياة الاقتصادية فى مصر.