مجلس الدولة يؤيد منح تراخيص الحديد الجديدة مهلة لسداد قيمتها

والصناعة تحيل القرار لمجلس الوزراء.. قالت مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن لجنة الفتوى بمجلس الدولة أيدت منح مهلة جديدة لتراخيص الحديد الأربعة التى تم منحها فى ديسمبر الماضى لسداد قيمتها، مشيرة إلى أن الظروف التى عطلت المصانع عن السداد فى المهلة القانونية والتى واكبت ثورة 25 يناير كانت قهرية تستوجب منح مهلة جديدة.
وأوضحت المصادر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن اللجنة أوصت فى تقريرها الخاص برخص الحديد الأربع بأحقية الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذه التراخيص.
وأضافت أن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية قررتا رفع الأمر إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن هذه التراخيص، مضيفاً أن رئيس الهيئة اجتمع أول أمس مع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء لمناقشة الأمر، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وفى هذا السياق، أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الهيئة تؤيد منح مهلة إضافية للمصانع خاصة أنها ستوفر فرص عمل جديدة وتحقق التنمية الصناعية المستهدفة، كما أنها ستساعد على ضخ استثمارات جديدة فى السوق.
وأشار النجدى إلى دور التراخيص الجديدة فى القضاء على احتكارات الحديد وتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى السوق سواء الحالية والمستقبلية.
وكانت أربع شركات قد حصلت على ترخيص لإقامة مصانع لإنتاج حديد التسليح والبليت فى نهاية ديسمبر الماضى ومنحت مهلة لسداد قيمة الترخيص حتى منتصف فبراير إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد أثناء الثورة وتوقف نشاط البنوك حالت دون دفع المبلغ، وهو ما أدى لتوقف التراخيص لحين اتخاذ قرار بشأن منح مهلة إضافية للمصانع.