لجنة الفتوي بمجلس الدولة يمنح مهلة جديدة لتراخيص الحديد الأربعة لسداد قيمتها

أيدت لجنة الفتوي بمجلس الدولة منح مهلة جديدة لتراخيص الحديد الأربعة التي تم منحها في ديسمبر الماضي لسداد قيمتها. وهو ما أوضحته مصادر مسؤلة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية,اليوم الاثنين، ، مشيرة في الوقت ذاته إلي أن الظروف التي عطلت المصانع عن السداد في المهلة القانونية والتي واكبت ثورة 25 يناير كانت قهرية تستوجب منح مهلة جديدة.
وأفادت المصادر في تصريح خاص لأحد الصحف المصرية , أن اللجنة أوصت في تقريرها الخاص برخص الحديد الأربعة بأحقية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن هذه التراخيص.
وأضافت أن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية قررتا رفع الأمر إلي مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن هذه التراخيص، مضيفا أن رئيس الهيئة اجتمع السبت مع الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لمناقشة الأمر قبل عرضه علي مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، أكد اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريحات للجريدة ذاتها , أن الهيئة تؤيد منح مهلة إضافية للمصانع خاصة وأنها ستوفر فرص عمل جديدة وتحقق التنمية الصناعية المستهدفة، كما إنها ستساعد علي ضخ استثمارات جديدة في السوق.
وأشار النجدي إلي دور التراخيص الجديدة في القضاء علي احتكارات الحديد وتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السوق سواء الحالية والمستقبلية.
ويذكر بأن هناك أربعة شركات كانت قد حصلت علي ترخيص لإقامة مصانع لإنتاج جديد التسليح والبليت في نهاية ديسمبر الماضي ومنحت مهلة لسداد قيمة الترخيص حتي منتصف فبراير إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد أثناء الثورة وتوقف نشاط البنوك حال دون دفع المبلغ وهو ما أدي لتوقف التراخيص لحين اتخاذ قرار بشأن منح مهلة إضافية للمصانع .