"التنمية الصناعية": حسم مصير رخص الحديد الأربعة نهاية الأسبوع

قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن لجنة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لم تصدر تقريرها عن مصير رخص الحديد الأربعة المعلقة حتى الآن، وأكد النجدى فى تصريحات خص بها "اليوم السابع"، أن مصير الرخص الأربعة سيتم حسمه نهاية الأسبوع الجارى، قبل اجتماع مجلس الإدارة الثانى الذى سيعقد فى 13 يوليو المقبل.
وأكد أن نتيجة اللجنة ستكون مرضية للجميع، قائلا: " رخص الحديد على الأخص تحتاج إلى قرارات ثورية، لكنى متفائل وسنسمع أخبار سارة قريبا خلال نهاية الأسبوع الجارى".
وأضاف أنه تابع هذه القضية منذ توليه رئاسة الهيئة رسميا فى 14 يونيو الجارى، لافتا إلى أنه على تواصل مستمر بلجنة الفتوى للوقوف حول آخر تطورات الموقف لطمئنة المستثمرين.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية ان ما يريد تحقيقه خلال المرحلة القادمة هو دعم صغار المستثمرين لتنمية نشاطهم الصناعى، كاشفا عن قيامه بالعديد من الزيارات إلى المناطق الصناعية المختلفة، منها المنطقة الصناعية بأكتوبر والسادات والإسماعيلية، لافتا إلى أن مشاكل المستثمرين واحدة وتنحصر فى مطالب متشابهة.
وأكد رئيس الهيئة أنه سيقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين ، مثلما أعلن فى اجتماع مجلس الإدارة الأول الأسبوع الماضى عن تقديم حزمة من التسهيلات كان أهمها تخفيض خطابات الضمان لمساحات الأراضى الصغيرة، بحيث إن المساحة الأقل من 1000م2 تكون القيمة 50 جنيها لكل متر مربع بدلا من 100 جنيه، أما المساحات الأكبر من 1000م2 فتكون القيمة 70 جنيها بدلا من مائة جنيه، وذلك فى كافة المناطق الصناعية بالوجه البحرى مع العلم أن المناطق الصناعية فى الصعيد يستمر العمل بها بنفس القيمة وهى 50 جنيها للمتر المربع فى أى مساحة، بالإضافة إلى تخصيص أراضى جديدة لزيادة الاستثمار.
من ناحية أخرى وافق مجلس الإدارة على بدء تخصيص أراضى الطرح الخاص بالمرحلة الرابعة على مساحة مليون م2 فى 15 مدينة صناعية لعدد 980 مشروعا تبلغ استثماراتها نحو 2 مليار جنيه.
وكانت شركات "المراكبى للصناعات المعدنية" فى السادس من أكتوبر، و"بورسعيد الوطنية للصلب" و"حديد المصريين بالمنيا" و"الوطنية للصلب" بأسيوط، حصلت على رخص حديد فى 17 يناير الماضى لإقامة مصانع جديدة وأنتاج 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بيليت، وقامت الهيئة بمنحهما شهر لدفع قيمة الرخص، وقدرها 95 مليون جنيه.
والمعروف أن هذه الفترة كانت بعد اشتعال ثورة 25 يناير، وتوقفت البنوك والمؤسسات والبورصة، وكل مظاهر الحياة الاقتصادية فى مصر، مما أدى إلى انتهاء الفترة القانونيه لدفع قيمة الرخص، مما أدى إلى توقف منحهما التراخيص ورفع الأمر إلى لجنة الفتوى للبت فيه، ومن ثم الإعلان عن النتائج المذكورة خلال الفترة القادمة.