قائمة القوى المضادة للثورة وآليات المواجهة

أبرزها صفى الدين خربوش وحسن صقر وإسماعيل سراج الدين وفاروق العقدة وجودت الملط
هؤلاء القيادات ملوثون بالمال الحرام وخدموا مشروع التوريث ومبارك وعائلته ويعملون ضد الثورة
إن أول من استخدم كلمة «الثورة المضادة» هو كوندورسيه أثناء الحملة الفرنسية، وقد ترجمت آنذاك بأنها «الثورة المقابلة»، التى تعنى رد الفعل المرتبط بالفعل، وأنها لن تكون ثورة معاكسة، بل الضد للثورة، هذا ما قاله «كوندورسيه» فى عام 1796 بعد اندلاع الثورة الفرنسية بسبع سنوات، والمعنى من الإشارة إلى ذلك أن الثورة هى التحرك الشعبى للأغلبية لتغيير الأوضاع التى سارت فى طريق الإضرار بمصالحهم، ومادامت الأغلبية قد ثارت، أى تحركت ضد نظام حكم يعمل لصالح الأقلية، فإن نظام الحكم فقد شرعيته السياسية، أى قبول أغلبية الجماهير له، ومن أجل ذلك حصلت الثورة دائما على المعنى النبيل، وهو التغيير لصالح الأغلبية مع إزالة نظام حكم عمل فى غير صالحها، الأمر الذى حرك هذه الأغلبية ضده بعد يأسهم وإحباطهم من احتمال إصلاح سلمى تدريجى لصالحهم.
وفى هذا السياق، فإن سعى الأغلبية للتغيير عن طريق الثورة يؤدى إلى إزالة النظام القديم ورموزه حتى يمكن بناء نظام جديد يحقق مصالحهم، أما إذا غفل الثوريون عن رموز النظام القديم، فإن هذا يخلق عقبات على الطريق، ويجعل القرارات بطيئة، فالرموز القديمة تعوق إصدارها، فإن فشلت تعوق تنفيذها حتى يصل الأمر بالثوار والشعب من ورائهم إلى عدم نجاح الثورة، مما يؤدى إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه وقبول الأمر الواقع، والغالب أن القوى المضادة للثورة تفشل حتما وتتراجع، ولكن ذلك كان مرتبطا دائما بوتيرة الثورة، فكلما كانت القرارات سريعة ومتلاحقة ومتوافقة مع متطلبات الثورة، وهى أهداف الشعب، انتصرت الثورة بسرعة ولحقت الهزيمة بالضربة القاضية بهذه القوى المضادة، والعكس صحيح.
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن: ما هى القوى المضادة للثورة فى مصر؟ الإجابة واضحة، وتكمن فى أنهم المتضررون من هذه الثورة، ولذلك يتمثل هؤلاء فى:
1 - جميع قيادات الحزب الوطنى الحاكم المنحل حاليا ابتداء من رئيسه المخلوع «حسنى مبارك» وحتى هيئة مكتب الحزب وأمانته العامة على مستوى الدائرة، وهؤلاء نحو خمسة آلاف شخص، مرورا بنواب رئيس الحزب والأمانة العامة المركزية وهيئة مكتبها، ولجنة السياسات ولجانها الفرعية، والمجلس الأعلى للسياسات وأماناته الفرعية وأمانات المحافظات ولجانها وأمانات الدوائر ولجانها.
2 - أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين كانوا يمثلون الحزب الوطنى، ابتداء من عام 1990 على الأقل حتى آخر انتخابات مزورة لمجلس الشعب فى نوفمبر 2010 وفى يونيو 2010 للشورى، وهؤلاء عددهم نحو خمسة آلاف عضو على مدى خمسة مجالس شعب وشورى.
3 - أعضاء المجالس المحلية الذين كانوا يمثلون الحزب الوطنى، وليقتصر الأمر على آخر مجلس على الأقل على مستوى الجمهورية فى عام 2008، وهؤلاء يصل عددهم إلى 53 ألف عضو، يمثلون عنصرا قياديا بالحزب الوطنى، وجملة هؤلاء السياسيين المطلوب إبعادهم السياسى تبلغ نحو 65 ألف قيادى بالحزب الوطنى الحاكم، ولمدة عشر سنوات على الأقل تطهيرا للحياة السياسية من فسادهم وتزويرهم الثابت بالأحكام القضائية.
4 - وزراء الحزب الوطنى فى عهد مبارك منذ عام 1981 حتى حكومة أحمد شفيق، وهؤلاء لا يتجاوزون ألف شخص، حيث لم يكن مبارك كما يعرف الجميع ممن يفضل التغيير فى الحكومة، وأغلب الوزراء استمروا نحو 20 سنة متصلة، ويكفى القول إن 30 سنة أتت بستة رؤساء وزارة، بخلاف من مكث فى الحكم أياما، وهو أحمد شفيق!! وبعض هؤلاء ما زالوا يعملون فى حكومة عصام شرف بكل أسف!!
5 - رؤساء المصالح والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال ونوابهم، وهم من خدم النظام السابق، وجاءوا بتقارير أمن الدولة، وأغلبهم كانوا ملوثين بخدمة مشروع التوريث والهانم سوازن والأسرة الحاكمة!!
وهؤلاء يصل عددهم إلى نحو عشرة آلاف شخص تقاضوا الملايين، ويستدعى الأمر إحالتهم إلى جهاز الكسب غير المشروع فورا مع إقالتهم والدفع بالصنوف الجديدة ممن هم بين «40 - 50» سنة ليكونوا جنودا للثورة المصرية العظيمة، بدلا من القدامى المعوقين للثورة حتى الآن.
- وفى مقدمة هؤلاء: رئيس هيئة قناة السويس.. يعمل منذ 1996 حتى الآن.
- رئيس المجلس القومى للشباب.. عمل فى خدمة التوريث والحزب الحاكم.
- رئيس المجلس القومى للرياضة.. عمل فى خدمة التوريث والحزب الحاكم.
- رئيس مكتبة الإسكندرية الذى لم يكن يعرف الحساب السرى لمبارك.
- أمين الصندوق الاجتماعى عضو الشورى والحزب الحاكم.. إلخ.
- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
- الأمين العام لمجلس الشعب، وكذلك لمجلس الشورى!!
- محافظ البنك المركزى، والذى يعمل عضوا فى مجلس إدارة البنك الأهلى «فرع لندن»!!
- رؤساء البنوك المصرية ونوابهم ومجالس إداراتها مما للمال العام نسبة فيها أو بالكامل، فبعض من هذه البنوك ساهم فى تهريب أموال الكبار وآل مبارك!!
- رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كان يشيد بمبارك ليل نهار بأنه يعمل فى خدمة الفقراء!!
- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى يعوق تثبيت العاملين الآن رغم كل الموافقات، ويعمل ضد الثورة!!
وأستطيع أن أذكر تفاصيل هؤلاء وغيرهم ممن يعملون ضد الثورة وطموحات الشعب فى التغيير الذى لا يأتى إلا عبر التطهير الكامل للبيئة السياسية والبيئة الحكومية والبيئة الأمنية، ولكن ضيق المساحة باستمرار عائق كبير، وسنستمر فى الكتابة فى هذا الطريق حرصا على نجاح الثورة.
ولكن الختام هو أن صدور قرار بمرسوم عاجل يقضى بالإبعاد السياسى لنحو 100 شخص من الحزب الوطنى المنحل بإرادة الشعب والقضاء، لمدة عشر سنوات، والإحالة للتقاعد لموظفى الدرجات العليا ونوابهم الصنوف الثلاثة الأولى، وتصفية الصنوف الثلاثة من الشرطة، هو الإجراء الحتمى لتأمين الثورة وضمان نجاحها، والحوار متصل.