اشتباكات عنيفة بين أهالى شهداء السويس والضباط المتهمين.. المحكمة: لن يضيع دم قتيل أو مصاب.. ومحاولات لتحطيم القاعة والتعدى على الضباط

قررت محكمة جنايات السويس فى جلساتها المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 14 ضابطا وفرد أمن متهمين بقتل 17 شخصا وإصابة 300 آخرين لجلسة 14 سبتمبر، والتصريح باستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتوفين والمصابين، مع إخلاء سبيل المتهمين، وقبل أن ينتهى رئيس المحكمة من إصدار القرار وقعت مشادات كلامية ساخنة بين أهالى المتهمين والمجنى عليهم داخل قاعة المحكمة، وحاولوا الاعتداء على أهالى المتهمين وتكسير القاعة اعتراضا على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وقامت قوات الأمن بإخلاء قاعة المحكمة، وتأمين المتواجدين بها ومنع الاعتداء عليهم.
وقبل بداية الجلسة وقعت مشادات كلامية وصلت لحد التراشق بالألفاظ الخادشة بسبب دخول أهالى المتهمين إلى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت القوات المسلحة وأجهزة الشرطة القائمين على تأمين القاعة بفض الاشتباك بين الطرفين والفصل بينهما، قبل أن تتحول القاعة إلى ساحة معركة بينهم.
وفى الساعة الحادية عشر بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وخرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامى عبد الحليم وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمد السيد، وبدأت هيئة المحكمة حديثها للحاضرين داخل القاعة، وقال رئيس المحكمة "بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أذل أو أُذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على، وردت القاعة "آمين"، وطلبت المحكمة من جميع الحاضرين الهدوء ومساعدة المحكمة على تحقيق العدالة، وأشارت الهيئة إلى أن هذه القضية قتلت بحثا وقال "إنه لم يخلق فى مصر حتى الآن من يستطيع أن يوجه قاضيا، وأنه لم ولن يحدث فى هذه الدائرة، وأكد أنه لن يضيع دم قتيل أو مصاب، أو يظلم متهم أمام محكمة عادلة"، وضجت المحكمة بالهتاف "يحيا العدل" من جانب جميع الحاضرين من أسر المجنى عليهم والمتهمين، وواصل القاضى حديثه قائلا إن المحكمة تضمن للجميع محاكمة عادلة لا يظلم فيها أحد، وسيظل قضاء مصر شامخا لتحقيق العدالة، وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام، وتم النداء عليهم، وتبين حضور 7 متهمين من أصل 14 متهما، وهم: اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والملازم أول مروان توفيق.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وردت النيابة العامة على أنها بالفعل قامت باتخاذ إجراءات الضبط والإحضار، وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين سرعة إبداء أى طلبات خاصة بالدعوى، وأكدت أن المحكمة لن تسمح بتسويف القضية أو مد أمد الدعوى لما لها من حساسية خاصة.
وقدم دفاع المدعين بالحق المدنى حافظة مستندات تحتوى على أوراق إعلام الوراثة، وأنه ليس لديهم أى طلبات وجاهز للمرافعة، وطلب إدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وردت المحكمة أنه إن كان هناك وقائع أخرى أو متهمين جددا سوف يتم إدخالهم فى القضية.
وصمم دفاع المتهمين على الطلبات التى تقدم بها فى الجلسة السابقة، وهى استدعاء شهود الإثبات رجب يوسف عبد الله وعادل شفيق سليمان واللواء أشرف عبد ربه مدير الأمن المركزى بالسويس والعقيد هشام حلمى مأمور قسم الأربعين لمناقشتهم حول الأحداث، وسماع شهود النفى، وضم جميع البلاغات والمحاضر التى أبلغ بها المواطنون ضد المتجمهرين خلال الفترة 25 و28 يناير الماضى لارتكابهم جرائم قتل وسرقة وشروع فى قتل وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوى على 95 محضرا، وتم التحقيق فيها ولم تقم النيابة العامة حتى الآن بضمها إلى القضية، وكذلك ضم صورة من تحقيقات النيابة العامة التى تمت مع اللواء أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى السابق، ودفتر أحوال غرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى لبيان التعليمات التى صدرت منه إلى القوات، وتحديد نوع السلاح المستخدم، وعن أوامر إطلاق النار، وطلب إدخال كل من محمد غريب محمد ومدحت إبراهيم أحمد اللذين تم ضبطهما بقسم الأربعين وبحوزتهما أسلحة نارية، وقاما بإطلاق الرصاص، وأسفر عنه وفاة 35 من المواطنين، وطلب ضم التحقيقات إلى القضية.
والتمس الدفاع إدخال المتهمين وطلب إدخال اللواء أشرف عبد الله عبد ربه قائد قوات الأمن المركزى للقضية، وأشار الدفاع إلى أن هذا اللواء هو المسئول الأول عن حالة الانفلات الأمنى التى حدثت بالسويس، وطلب استخراج جثة إسلام على الذى تم دفنه بدون استخراج الصفة التشريحية له لمعرفة طريقة قتله.
وطلب عرض جميع المصابين الوارد أسماؤهم على الطب الشرعى، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، وسماع شهادة المستشار المحامى العام لنيابات السويس بشأن ما طلبه منه المتهم الأول حول إخلاء سبيل 52 متهماً أثاروا الشغب والفزع بالسويس.
وأشار الدفاع إلى أنه لا توجد نية لدى المتهم الأول لقتل المتظاهرين، وقدم الدفاع "سى دى" عليه الأحداث التى تمت فى الفترة 25 و28 يناير، والوقائع التى ارتكبت.
وقال الدفاع إنه يحمى مصلحة مصريين شرفاء، وليسوا من إسرائيل وطلب ضم الكتاب الدورى الخاص بالشرطة، وكيفية التسليح لأفراد الشرطة، وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية للأمر الإدارى الصادر من مدير أمن السويس، والذى ينص على الالتزام بضبط النفس وعدم استخدام القوة أو الأسلحة النارية، وقدموا سى دى عليه مقاطع فيديو مصورة تفيد قيام البلطجية والمسجلين خطر بإشعال النيران بأقسام الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية، وطلب الدفاع وقف الدعوى الجنائية حتى يتم الفصل فى قضية قتل المتظاهرين الكبرى المتهم فيها اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه.
وأضاف الدفاع أن هناك 22 متهما اعتدوا على الأقسام الشرطة، وقاموا بإشعال النيران فى الأقسام، وطلب الدفاع من هيئة المحكمة التفرقة بين الشهداء والمسجلين خطر.
وقبل انتهاء رئيس المحكمة من النطق بالقرار الصادر، شهدت القاعة مشادات بسبب اعتراض أهالى الشهداء على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وحدثت مشادات كلامية ومحاولات اعتداء على أهالى المتهمين داخل قاعة المحكمة، إلا أن قوات الأمن قامت بتأمينهم وإخلاء القاعة، وإخراجهم من المحكمة.