الكنيست يمنع الطيبى من طرح قانون معاقبة إنكار نكبة فلسطين

منع الكنيست الإسرائيلى، النائب العربى "أحمد الطيبى" رئيس كتلة القائمة الموحدة العربية للتغيير، من طرح قانون معاقبة من ينكر نكبة الشعب الفلسطينى، وذلك فى قرار غير مسبوق منذ 7 سنوات، حيث عقدت جلسة صوّت فيها جميع أعضاء الرئاسة ما عدا "أورى ماكليف" ضد اقتراح الطيبى، مما يعنى منع وضع القانون كلياً على جدول القوانين المقترحة، قبل حتى وصوله الى أى مرحلة تداول فى اللجان او الهيئة العامة والتصويت عليه من قبل النواب.
وخلال جلسة الرئاسة، وتعقيباً على هذا القرار قال الطيبى فى بيان له حصل "اليوم السابع" على نسخة منه : " هذا يوم أسود لمبادئ الديمقراطية . وضعت أمامكم نحدياً وفشلتم به. أنتم غير قادرين على مواجهة هذا التحدى السياسى والفكرى".
وأضاف الطيبى موجها حديثه للكنيست "ما فعلتموه هو مس بحرية التعبير والموقف السياسى، إن ما حصل عام 48 هو نكبة على المستوى الفردى والجماعى، ماذا تقولون لعائلة تشردت، هُدم بيتها، طُردت وصودرت أرضها !؟ إنها نكبة ! على كل حال سأستمر فى هذا التحدى أمام المحكمة العليا وأنا على يقين بأن موقفى هو الصحيح".
الجدير بالذكر أن النائب أحمد الطيبى تحدى الكنيست بواسطة اقتراح قانون المعاقبة ومنع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات إسرائيلية تُنكر النكبة، وجاء اقتراحه هذا كرد مضاد لقانون عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب "إسرائيل بيتنا" اليمينى المتطرف الذى ينص على "منع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات تحيى ذكرى النكبة".
ووفقاً لما جاء فى نص الاقتراح بأنه جاء " لمنع نشاط فيه إنكار للنكبة التى ألمّت بالشعب الفلسطينى عام 48، بالأطفال الفلسطينيين الذين كانوا فى حينه سكان هذه البلاد، بالإضافة الى ذلك جاء ليمكّن من منع تمويل لهيئات تعمل بشكل متعمد لحرمان الملكية والمساواة الكاملة للشعب الفلسطينى بما فى ذلك الأقلية العربية فى إسرائيل، ومن أجل الاعتراف بمعاناة الطرف الآخر أى الأقلية العربية، أو الشعور بالانتماء وبكون العرب هم أصحاب البيت فى هذه البلاد".
وأوضح الطيبى، أن هذا الاقتراح يضع تحدياً أمام الجهاز السياسى الإسرائيلى ويطالب الاعتراف بالألم القومى والإنسانى الذى أصاب الشعب الفلسطينى.
من جهتها شطب الكنيست اقتراح القانون ورفضت وضعه على جدول أعماله من منطلق انه يلغى وجود دولة إسرائيل، وثار أعضاء الكنيست من اليمين ضد اقتراح الطيبى ، حيث قال دانى دانون من حزب "الليكود" المتشدد إن هذا القانون يناقض أساساً إقامة ووجود دولة إسرائيل، بينما قال "الكس ميلر" من حزب "إسرائيل بيتنا" ان هذا القانون يعرّف " يوم استقلال إسرائيل " على أنه " يوم نكبة " وأن هذا الاقتراح يندرج فى إطار المحاولات لنفى وجود اسرائيل كدولة يهودية.
اما رئيس الكنيست روبئين ريفلين، قال إن اقراح النائب الطيبى يهدف إلى تغيير التاريخ والادعاء بأن إقامة دولة الشعب اليهودى هى سبب نكبة الشعب الفلسطينى وعليه يجب منع طرح هذا القانون.