"الخطة السعودية" لترشيد الكهرباء توفر 34 مليار دولار فى 5 سنوات

أكدت بحوث إقليمية وعالمية أن توجه السعودية نحو خفض معدلات النمو السنوية للطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الأحمال، سيوفر أكثر من 125 مليار ريال (34 مليار دولار) خلال خمس سنوات.
ووفقاً لإحصاءات اقتصادية، فإن النمو السنوى للطلب على الطاقة الكهربائية يبلغ حالياً فى المملكة 8%، وتهدف برامج الخطة الوطنية للترشيد إلى خفضه بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما ذكره موقع العربية نت".
وأوضح خبراء أن الحمل فى فترة الذروة خلال الصيف يصل إلى أكثر من 40 ألف ميجاواط، والنمو السنوى يقدر بثلاثة آلاف ميجاواط.
وبحسب تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اليوم، الاثنين، أشار الرئيس التنفيذى فى مؤسسة "إيبوك ميسى فرانكفورت" أحمد باولس إلى أن كل ألف ميجاواط تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 15 مليار ريال، وعند توفير 1500 ميجاواط يُوفَّر أكثر من 20 مليار ريال سنوياً.
وتأتى هذه التصريحات فى وقت يشهد العالم نمواً كبيراً فى قطاع التنمية المستدامة، خصوصاً فى الأسواق العالمية وأسواق المنطقة العربية، التى بدأت تبحث معظم شركاتها ومؤسساتها عن سبل لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تقنية الإضاءة الموفرة للطاقة التى تستهلك 20% فقط من الطاقة الكهربائية.
وتوقع تقرير حديث أن يصل حجم السوق العالمى للمصابيح التى تستخدم تقنيتى "إل إى دى" و"سى إف إل" إلى 24 بليون دولار بحلول عام 2015، ما يؤكد تزايد وعى الأفراد فى الشرق الأوسط لضرورة الانتقال إلى عصر الإنارة الرقمية الذكية.
ولاحظ باولس نمواً كبيراً فى أسواق الشرق الأوسط عموماًَ والسعودية خصوصاً، فى الطلب على تقنيات التحكم بالطاقة التى تساهم فى خفض استهلاك، لافتاً خلال إعلانه عن مؤتمر "الإضاءة" المتوقع أن تستضيفه إمارة دبى فى سبتمبر، إلى أن المنطقة بدأت تطّبق نظم الإنارة الذكية فى الفنادق والمؤسسات والشركات، منوهاً بفندق "ياس" فى أبو ظبى الذى يحتوى على خمسة آلاف شاشة إضاءة بتقنية "إل إى دى" الموفرة للطاقة.