مظاهرات حاشدة ل"20 فبراير" فى عدة مدن مغربية

نظمت حركة 20 فبراير مساء الأحد فى العاصمة الرباط، مسيرة شعبية، شارك فيها آلاف من أنصار الحركة، مطالبين بمحاربة الفساد والاستبداد، ومعلنين عن رفضهم للدستور الجديد الذى تم التصويت عليه يوم الجمعة الماضى.
وأشار سعيد الزيانى أحد أعضاء الحركة الى ان المسيرة انطلقت من ساحة باب الحد، متجهة نحو شارع محمد الخامس، وأضاف الزيانى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قوات الأمن قامت بتأمين المسيرة، وحماية المحتجين من أى تدخل لمؤيدى الدستور أو "بلطجية"، تفاديا لانتقادات أخرى من قبل منظمات حقوقية وطنية حول التعامل الحيادى لقوى الأمن خلال اعتداءات بعض الشبان المعارضين لحركة 20 فبراير.
وجابت المسيرة أهم شوارع العاصمة، بمشاركة آلاف المشاركين، معلنين عن رفضهم لنتائج الاستفتاء وللدستور الجديد، مرددين شعارات الوفاء للشهداء والمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، و"الشعب يريد إسقاط الاستبداد" وشعارات أخرى قوية من قبيل "اسمع وزيد سمع مابقيتيش كتخلع".
ولفت الزيانى إلى أن المسيرة نظمت وسط تغطية إعلامية كبيرة من قبل وسائل العالم الأجنبية والعربية، وكان مشاركة جماعة العدل والاحسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بارزة.
فى السياق نفسه أشار الزيانى إلى أن الآلاف المواطنين انطلقوا مساء الأحد فى طنجة، فى مسيرة احتجاجية حاشدة أخرى دعت إليها حركة 20 فبراير بدعم من التنسيقية المحلية، تنديدا بنتائج الاستفتاء الدستورى الذى جرى يوم الجمعة الماضى، وأسفر عن تصويت أكثر من 98% لفائدة الدستور، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وانطلقت المسيرة التى أطلق عليها المنظمون اسم "مسيرة الإصرار" من ساحة بنى مكادة المعروفة لدى حركة 20 فبراير بساحة التغيير باتجاه الساحة المقابلة لمسجد طارق بن زياد بكسبراطا.
وردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاحات سياسية "حقيقية" بعد يوم واحد من إعلان السلطات لنتائج الاستفتاء. كما هتف المحتجون، ضد ما وصفوه بخروقات خلال الاستفتاء الدستوري، وضد الاصطلاحات التى يعتبرون بأنها لم تلب مطالب الحركة.
وتابع عضو الحركة قائلا إن العديد من المدن الأخرى كالحسيمة والدار البيضاء والجديدة وأسفى والقنيطرة وغيرها من المدن عرفت تظاهرات حاشدة عدت إليها الحركة، تنديدا بالتزوير المكشوف والخروقات التى عرفها الاستفتاء الدستورى كما جدد المتظاهرون مطالبهم المتمثلة فى القضاء على الفساد ومحاكمة رموزه وإقرار دستور شعبى ديمقراطى وغيرها من المطالب التى دأبت الجماهير على رفعها منذ 20 فبراير.
وكدليل واضح على تأثير هذه المظاهرات أعلنت الحكومة المغربية عن رغبتها فى إجراء مفاوضات مع أعضاء الحركة بشرط التوقف عن التظاهرات، وتعليقا على ذلك أكد الزيانى أن الحركة لا تنوى الدخول فى مفاوضات مع الحكومة قائلا إن مطالب الحركة واضحة جدا ولا تستدعى إجراء مفاوضات وهى دستور شعبى ولن توقف الحركة نضالها إلا بعد تحقيق مطالبها.