لجنة من "الزراعة" و"بنك التنمية" لمنع تكرار أزمة الأسمدة

قال على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إنه تقرر تشكيل لجنة من بنك التنمية والائتمان الزراعى وقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وبعض الخبراء من معهد بحوث الأراضى، ومندوب من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك بهدف الشروع فى التخطيط من الآن للموسم الشتوى المقبل، وضمان عدم تكرار أية أزمات خاصة بتوزيع الأسمدة سواء فى الوجه البحرى أو القبلى.
وأضاف شاكر، أن قرار تشكيل اللجنة جاء خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الزراعة بحضور الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعية التعاونية للائتمان وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الزراعة، وناقش الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بالنصف الأول من الموسم والاستعدادات الخاصة بالنصف الثانى وبصفة خاصة عملية التوزيع الجغرافى ووصول الأسمدة لمحافظات الصعيد، وتفادى حدوث أية اختناقات فى عمليات توزيع الأسمدة، وكذلك أسلوب توزيع الكميات التى تم الحصول عليها من شركات الأسمدة الخاصة.
وتابع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بأنه لا توجد أزمة أسمدة فى مصر، ولكن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن إنتاج الشركات الحكومية من الأسمدة الأزوتية يتراوح بين 7 و7.5 مليون طن ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو 8 ملايين طن ويتم سد العجز من القطاع الخاص.
يذكر أن قطاع الأعمال العام، يدرس رفع مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة برفع دعم الغاز الطبيعى المقدم لمصانع القطاع الخاص وبدلاً من ذلك دعم الأسمدة نفسها للمزارع، مما يساهم فى خفض تكلفة زراعة المحاصيل لرفع مستوى معيشة الفلاحين.
وجاءت المذكرة التى يجرى إعدادها لمحاولة تفعيل الدور الاجتماعى للدولة وزيادة وإنعاش الاستثمارات فى ضوء السياسات الجديدة، لوضع الزراعة المصرية على طريق الاكتفاء الذاتى من كافة المنتجات الزراعية خاصة الاستراتيجية وسد احتياجات المواطنين دون التوجه للاستيراد، وتعمل الشركتين الوحيدتين التابعتين لقطاع الأعمال، أبو قير للأسمدة، والدلتا للأسمدة، على تفادى الأزمة وضبط الأسعار من خلال ضخ مئات الآلاف من الأطنان كل عام، وهو ما يقلل من حصتها من امتيازات التصدير وتوفير عملة صعبة لانفراد شركات القطاع الخاص بذلك.