شجار ب"الوفاق القومى" بسبب الشيعة وتحذير من اختراق الثوار

شهدت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى اليوم، تحذيرات من محاولات اختراق الولايات المتحدة لشباب الثورة، وأشارت اللجنة إلى تحويل تمويلات بملايين الدولارات على مواقع عبر الفيس بوك.
جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة شجاراً عنيفاً بين الأعضاء بسبب الانفتاح على إيران وخطورة المذهب الشيعى على مصر.
وطالبت اللجنة بتشكيل هيئة من المجتمع المدنى لزيارة سجن طره للاطلاع على حقيقة وضع فلول "الوطنى" المحبوسين به.
وقالت الناشطة السياسية إيناس الجابى عضو ائتلاف الثوار الأحرار، إنها تلقت عبر موقعها على الفيس بوك مليونا و500 ألف دولار من الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن عددا من القوى السياسية تلقت معونات، مشيرة إلى أن العديد من الشرفاء رفضوا تلقى المعونات، وحذر الشيخ يوسف البدرى المقرر المساعد للجنة من خطورة الشيعة على الأمن القومى، وقال "لا نقول إن الشيعة كفار ولكن نقول إنهم منحرفون"، وأخذ يعدد مناطق الخلاف مع الشيعة، وطالب بأن تأخذ مصر الحذر والحيطة منهم ومن الانفتاح على إيران.
وتسبب هذا الطرح من جانب البدرى فى شجار داخل اللجنة، وقاطعه عدد من الأعضاء منهم الدكتور محمود عبد الغنى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، ورفضوا أن يستكمل حديثه، وقالوا إن مثل هذا الكلام خطر على مصر، لأنه يفرق بين السنة والشيعة ويعمق الخلاف بين المسلمين، وأكد الأعضاء أن ما قاله البدرى عن الشيعة كذب وادعاء.
وعرضت الناشطة إيناس الجابى مطالب أهالى شهداء الثوار فى ميدان التحرير، وعلى رأسها حضور عصام شرف رئيس الوزراء للميدان الجمعة القادم، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
أصدرت اللجنة توصيات للجهات القضائية والرقابية بالكشف بشفافية ومحاسبة كل من اشترك أو ساهم فى غسيل الأموال والصناديق، مثل صندوق تنمية الصادرات ومحاسبة المسئولين الذين أصدروا قرارات فاسدة، مثل قرار البنك المركزى بتعيين جمال مبارك ممثلاً عنه بالبنك العربى الأفريقى.
وطالبت اللجنة بإقالة العمد والمشايخ المعينين من قبل وزارة الداخلية، واختبارهم بالانتخاب، لسد أحد أبواب فلول الحزب الوطنى فى الانتخابات، ودعت اللجنة إلى سرعة التحقيق والفصل فى القضايا المرتبطة بقتل المتظاهرين وإفساد الوطن.
وأوصت اللجنة باستعادة أموال مصر المنهوبة بشتى الطرق، وعودة حقوق المستبعدين أمنيا بسبب نظام أمن الدولة السابق، وأن يكون تقنين الدعاة بالكفاءة وليس المحسوبية، وطالبت اللجنة بحظر المبيدات المسرطنة وتجريم استمرارها وتفتيش جميع الواردات والحاويات.
ودعت اللجنة إلى إقامة مشروعات عملاقة بنظام الاكتتاب العام للمصريين، وإعادة النظر فى نظام الخصخصة وتطبيق قاعدة العدالة الاجتماعية من خلال عمل الصك القومى الذى يحفظ للمواطن نصيبه من ثروات مصر، سواء بترول أو عائدات قناة السويس أو المشروعات القومية.