جامعة النيل أول جامعة بحثية مصرية والتى تضم نخبة من العلماء المصريين فى أرقى جامعات العالم على وشك الانهيار!! الجامعة تمر الآن بظروف عصيبة بعد التطورات الأخيرة والقرارات المتسرعة وغير المدروسة من قبل بعض المسؤولين ومجلس الأمناء ومؤسسة تطوير التعليم التكنولوجى. فهناك أزمة حقيقية داخل الجامعة دفعت الأساتذة والباحثين وطلبة الدراسات العليا وطلبة الكليات والموظفين إلى إعلان سحب الثقة من مجلس الأمناء الحالى وتجهيز أسماء أخرى لشغل المنصب لإنقاذ الجامعة من الانهيار.. الأكثر من ذلك قيام أكثر من 90 من أساتذة وباحثى وطلاب الدراسات العليا وموظفى وخريجى الجامعة برفع دعوى قضائية للطعن فى قرارات رئيس الوزراء بقبول تنازل المؤسسة الأهلية التى أنشأت الجامعة عن كل أصول الجامعة وممتلكاتها وتجهيزاتها وكل التبرعات والمنح التى خصصت للجامعة لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء. الكارثة أنه بعد قرار مجلس الوزراء فى عهد حكومة شفيق بنقل ملكية مقر الجامعة من وزارة الاتصالات إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء تم طرد أساتذة وباحثى وطلاب الجامعة من مقر جامعتهم وتوقفت كل مصادر التمويل التى كانت تدعم النشاط البحثى والتعليمى للجامعة، ويعانى أساتذة وباحثو الجامعة طلابها حاليا وبعد طردهم من عدم إمكانية الاستمرار فى القيام بعملهم واستكمال أبحاثهم التى يقومون بها بالتعاون مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية والشركات العالمية، فجامعة النيل أول جامعة مصرية وعربية تحظى بمثل هذه الثقة. لا أحد يعرف مصير الجامعة، والشكاوى التى وصلت إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى ووزير التعليم والبحث العلمى لا يُعرف مصيرها، حتى بعد زيارة الدكتور أحمد زويل وما تردد أن الجامعة ستكون نواة لمشروعه العلمى تكَشَّف أن مقر وتجهيزات الجامعة التى تم طرد الأساتذة والباحثين والطلاب منها هو فقط ما سيتم ضمه لمشروع زويل. الجامعة الآن تحتضر وعلى وشك الانهيار، والعلماء والباحثون والطلاب لا مكان لهم ولا قيمة لهم، وملايين الجنيهات التى تم إنفاقها على الجامعة وأبحاثها ودراساتها فى أحدث مجالات العلم والتكنولوجيا ستذهب هباء دون تدخل من أحد لإنقاذ هذا الكيان العلمى من الاختفاء وضياع مستقبل حوالى 290 طالب ماجستير، منهم 120 طالبا باحثا من أوائل خريجى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى 86 طالبا بمرحلة البكالوريوس، وهروب الأساتذة والعلماء إلى دول أخرى.
