طالب عدد من أعضاء مجلس النواب وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى العالقة والمتوقفة بعدد من القرى بالعديد من المراكز فى مُختلف المحافظات، لافتين إلى أن هذه المشروعات بدأ العمل فى بعضها منذ ما يزيد على 10 سنوات. من ناحيته قال النائب عصمت زايد، إن عدد من قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية تعانى من توقف مشروعات الصرف الصحى بها، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات التى تم البدء فيها ولم تنته حتى الآن رغم أنه بدا العمل بها منذ أكثر من 10 سنوات.
كما أشار عصمت زايد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014 بمنع توصيل المرافق خارج الأحوزة العمرانية والأراضى الزراعية المعتدى عليها، موضحا أن هناك كتل سكانية قريبة من الحيز العمرانى وعمرها أكثر من 80 عام وبها مستشفيات ومدارس لم يتم توصيل الصرف الصحى لها.
وبدوره قال النائب أحمد همام، إن مشروعات الصرف الصحى فى 7 قرى بمحافظة الدقهلية كانت مُدرجة بمشروع البنك الدولى منذ عدة سنوات ولم يتم بدء العمل بها، لافتا إلى أنه تقدم لوزير الإسكان بطلب بسرعة البدء فى المشروع بنهاية أغسطس الماضى، موضحا أن الوزير وجه بالانتهاء من المشروعات ولم يحدث حتى الآن، مضيفا "وبالفعل تم إدراجه والإدراج لما جاء سريعا بطريقة خاطئة وبعض المستندات لم تستوفى"، وتوجه للوزير بمراجعة الطرح واستدعاء المسئولين عن هذا المشروع.
وفى سياق تصل، قال النائب محمد سعد تمراز، إن أعمال الصرف الصحى بالكثير من قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة متوقفة، مضيفا "لو عايزين نعطل العمل نكتب الطلب للصرف الصحى، وهناك مشروعات تم الانتهاء من 99% من أعمالها، ما هو سبب توقف ال1%، وأثناء التعاقد بين الوزارة والشركات هل مكانوش عارفين التكلفة ومدة التنفيذ، يجب توقيع الشروط الجزائية على الشركات المتعاقدة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.
