أكد عدد من نواب البرلمان تأييدهم لتعديلات قانون العقوبات التى تغلظ عقوبة التهرب من سداد النفقة الشهرية، مطالبين بزيادة غرامة مخالفة الامتناع عن السداد، لتوازى ما يساوى قيمة النفقة. وقال النائب محمد بدراوى: "أتفق تماما مع القانون وفلسفته واتجاهه لتغليظ العقوبة، الكل تحدث عن مناقشة قانون الأحوال الشخصية بصفة عاجلة، وهناك ضرورة ملحة لإقراره، فحالات الطلاق السنة الماضية فقط بلغت 190 ألف حالة، بالتالى هناك قضايا عديدة خاصة بالنفقة".
وطالب "بدراوى"، بأن تكون غرامة الامتناع عن سداد النفقة مثل قيمة النفقة المستحقة على الأقل، قائلا: "لا يصح بعد 30 سنة كانت الغرامة 500 جنيه، والآن مقبلين على 2020 والذى يتأخر عن دفع النفقة يدفع 500 جنيه، الغرامة تكون على الأقل مثل النفقة المستحقة".
واتفقت معه النائبة منى منير، قائلة: "من حيث المبدأ موافقة على تغليظ العقوبة، وأتفق مع النائب محمد بدراوى، ال500 جنيه مبلغ قليل، المفروض كل شهر تتأخره عن دفع النفقة يدفع غرامة تساوى قيمة النفقة المتأخرة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى يغلظ عقوبة التهرب من سداد النفقة الشهرية.
ويهدف القانون إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسير قيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماع، وفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة.
