أثرت أزمة قروض الائتمان على منظمى أولمبياد لندن 2012 الذين يقعون تحت وطأة ضغط شديد، حيث يستطيعون الآن تقليل حجم خططهم الضخمة بمباركة كاملة من الجماهير واللجنة الأولمبية الدولية على حد سواء. ليس من الضرورى هذه المرة أن يتم الترشيد كما حدث عام 1948، حين وصفت استضافة لندن القلقة من الحرب، للأولمبياد بأنها "أولمبياد التقشف"، لكن الرياضيين الذين سيشاركون فى دورة 2012، لن يتم استقبالهم بترتيبات ضخمة مثل تلك التى قامت بها بكين، ومن المرجح الاعتماد على الاستادات القابلة للفك والتركيب، فى محاولة لعدم تجاوز الميزانية البالغة 9.3 مليار جنيه إسترلينى (16.31 مليار دولار). فى الظروف العادية ستغضب اللجنة الأولمبية الدولية من إجراء تغييرات فى وثيقة العطاء الأصلية. لكن الزمن تغير، بل إن إجراءات خفض النفقات قد تحظى بتأييد من أروقة السلطة فى لوزان. وقال كريس هيجسون، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بلندن، إن أزمة القروض الائتمانية أتاحت فرصة لخفض حد الطموحات "دون إراقة ماء الوجه." ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، الأربعاء، لمناقشة التخطيط الأمنى لأولمبياد 2012، لكن من المرجح أن يحتل تمويل الدورة مساحة كبيرة من المناقشات، نظرا للمخاوف المتزايدة المحيطة بقدرة البلاد على دعم دورة أولمبية ماليا، وتم نقل مباريات المبارزة إلى موقع مشترك، فيما تجرى مراجعة مواقع الرماية وكرة السلة والفروسية. وقال بيان لدورة 2012، "من الواضح أنه فى وجود المناخ الاقتصادى الحالى، يجب أن ننظر إلى مواقعنا المؤقتة لنرى البدائل الأخرى المتاحة باستخدام مبان دائمة." وأمام لندن الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالملاعب الرياضية، لكن المخاوف الكبرى تحيط بمشروعين ينفذهما القطاع الخاص فى المتنزه الأولمبى، وهى قرية للرياضيين بتكلفة تقدر بمليار جنيه إسترلينى، فضلا عن مركز إعلامى تكلفته 400 مليون جنيه. وقالت سلطات أولمبية، إن من الممكن أن يؤدى عدم القدرة على الحصول على قروض بنكية إلى عجز محتمل يصل إلى 250 مليون جنيه. واعترفت شركة ليند ليس الأسترالية للتنمية العقارية، التى تبنى قرية الرياضيين، بأن هناك تأخيرات فى تأمين التمويل، لكنها قالت إنها تتوقع الانتهاء من الترتيبات بحلول نهاية العام، وتبحث الحكومة طرح صكوك للمساعدة فى تمويل القرية ومنشآت أخرى، لكنها لم تخض أى مناقشات رسمية حتى الآن. كما تحيط شكوك، ببناء القطاع الخاص، مركز الإعلام والبث. وربما يجب تقليص مساحة القرية البالغة 1.3 مليون قدم مربع بعد الأولمبياد لأنه سيتعذر الحصول على مستأجر قوى. ونجت سلطة لندن الكبرى من أزمة البنوك فى أيسلندا، خلافا لعشرات المجالس المحلية البريطانية الأخرى لكن هيئة شرطة متروبوليتان قالت إن لها 30 مليون جنيه من الودائع فى بنك منهار، لكن متحدثا باسم الهيئة قال إن أمن الأولمبياد لن يتأثر، ولا يمكن الوفاء بنفقات التشغيل الخاصة بالأولمبياد من خلال ميزانية القطاع الخاص التى تبلغ 2 مليار جنيه، منها 650 مليون جنيه من رعاة محليين من لندن، وذكرت لجنة لندن المنظمة للدورة الأولمبية، أن الشركات لم تثنها أزمة القروض الائتمانية حيث تم جمع 400 مليون جنيه حتى الآن. وقالت متحدثة، "منذ بكين ظهر قدر كبير من الاهتمام... الشركات رأت مدى الأثر الإيجابى الذى يمكن أن يكون للدورة على دولة ما"، وأعلن بنك لويدز "تى إس بى" وهو أحد الرعاة الرئيسيين يوم الاثنين الماضى، أنه سيأخذ مليارات الجنيهات من أموال دافعى الضرائب فى محاولة حكومية للإنقاذ المالى.