أعلن أقطاب الصناعة والتجار فى لبنان استعدادهم للمساهمة وتقديم الدعم لمواجهة الأضرار التى خلفتها موجة الحرائق الواسعة التى تعرضت لها البلاد على مدى اليومين الماضيين، فى ما أثنى وزير الصناعة وائل أبو فاعور على هذه المبادرة لتقديم المساعدة والمساهمة والتضامن فى تحمل المسئولية الاجتماعية والوطنية، ودون أن تكون المبادرة بديلا عن دور الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اليوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى (هيئة تقوم على التنسيق بين القطاعات الاقتصادية والمهنية) بحضور وزير الصناعة وكبار الصناعيين والتجار والجمعيات الممثلة لهم ورؤساء البلديات والمناطق التى تضررت من الحرائق، لتحديد سبل تقديم العون والمساعدة. ودعا وزير الصناعة إلى عدم الانسياق وراء "حملات التهويل" مشددا على أن الحرائق لم تتسبب فى عمليات نزوح أو كوارث كبرى، مشيرا إلى أنها خلفت أضرارا فى بعض المنازل والممتلكات، وأنه يجب العمل على ترميم البيوت والمحال والتعويض عن الممتلكات التى احترقت أو هدمت، وتوفير التجهيزات للدفاع المدنى والبلديات إزاء أية أخطار أو حرائق مستقبلية. وأشار إلى أن الحرائق أدت إلى احتراق قسم كبير من الغابات، ومن ثم يجب أن تكون هناك حملات تشجير لهذه المناطق، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع الجيش اللبنانى ستقوم بعمليات المسح للأضرار، وأن رئيس الحكومة سعد الحريرى أعطى توجيهاته بتعويض المتضررين، وأنه سيتم البحث فى وضع آلية تحدد مساهمة الصناعيين والتجار... كما لفت إلى أن غانا أبدت استعدادها لإرسال شتلات وأشجار لإعادة زراعة الغابات والأحراج التى تضررت على نطاق واسع جراء الحرائق. وكانت سلسلة من الحرائق الواسعة قد اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية على مدى يومين، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، وقامت أجهزة الدفاع المدنى بمساندة من الجيش ببذل جهود كبيرة فى سبيل السيطرة على الحرائق وإخمادها.
