أكدت وزارة الصحة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهداف الأفريقية 2063 يستلزم تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان وتطبيقها بشكل كامل، مما يبرز أهمية تضافر كافة الجهود على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من وزارة الصحة بالمؤتمر الدولى للسكان والتنمية للشباب والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على المؤتمر الدولى للسكان الذى استضافته مصر عام 1994 بالقاهرة.
وأضافت بيان لوزارة الصحة، أن مصر كانت ولازالت تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولى للسكان، وكذلك لتقديم خبراتها المتراكمة نموذجاً يحتذى به فى إطار التعاون جنوب جنوب بوجه عام، وعلى مستوى قارتنا الأم على وجه الخصوص.
وتابع البيان أن مصر حققت العديد من الإنجازات من خلال العمل الجاد، موضحا أن مصر تتميز بقاعدة سكانية عريضة من الشباب فى الفئة العمرية ما بين 18 - 29 تمثل نسبة 21% من السكان، نحو عشرين مليون نسمة، كما تمثل نسبة السكان الأقل من 30 سنة نحو 61% من السكان، ولذلك اهتمت الحكومات المتتالية بقضيتى حقوق الشباب والمرأة وتمكينهم بالنظر إلى دورهم المحورى لتحقيق ما يتطلع إليه الوطن من الازدهار.
وكشف البيان عن تبنى مصر الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي يُعد الاستثمار فى رأس المال البشرى من أهم مرتكزاتها، حيث تضمنت سياستين رئيسيتين لحماية الشباب والمرأة وتحسين أوضاعهم ومستقبلهم؛ إحداهما لمنع الزواج المبكر، وثانيهما لضمان التعليم لارتباطه الوثيق بحقوقهم.
وأشارالبيان إلى أن الاستراتيجيات المتبناة تميزت باستحداث وسائل وآليات عمل مبتكرة، مع التركيز على أهمية نشر الوعي بوجه عام، والوعى الصحى بوجه خاص، والاهتمام بإحداث تغييرات جوهرية فى البيئات الثقافية والمجتمعية والقانونية.
وقال إنه تم إحراز نتائج إيجابية عديدة، وخاصةً فيما يتعلق بالشباب، حيث تُعد القيادات الشابة من أهم ركائز العمل واتخاذ القرار لاسيما فى القطاع الحكومى الذى يضم العديد منهم فى مناصب مساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين، إضافةً إلى الاهتمام بتمكينهم اقتصادياً وتأهيلهم للعمل في مختلف المشروعات الاقتصادية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمرأة فقد تزايد الاهتمام بثلاث قضايا محورية هي: خفض معدلات وفيات الأمهات، ومنع الزواج والإنجاب المبكر، ومناهضة ختان الإناث باعتبارها من أبرز نماذج العنف القائم على النوع، والتي تشكل عقبة أمام مسيرة الارتقاء بمكانة المرأة، كما شهدت معدلات الزواج في سن المراهقة تراجعاً، حيث حدد القانون المعدل لقانون الطفل لسنة 2008 السن القانوني للزواج 18 سنة، وتم تبنى الاستراتيجية القومية للقضاء على زواج الأطفال عام 2014، وفيما يتعلق بمناهضة ختان الإناث، فقد انخفضت معدلاته بعد تطبيق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 – 2020 بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان والاتحاد الأوروبى وجهات مانحة، كما تم تشكيل الفريق الوطنى لتوحيد الجهود الوطنية الرامية لمناهضة ظاهرة ختان الإناث.
وتابع أن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة انطلقت في يوليو الماضي واستطاعت الكشف على أكثر من 2.2 مليون امرأة، مستهدفةً 28 مليون امرأة من سن 18 سنة فأكثر مما سيكون له أثر إيجابى على الأجيال القادمة، حيث تعد المرأة أساس الأسرة.
وشدد البيان على أهمية وضع استراتيجيات حديثة تعتمد على الرسائل الشخصية ل25 سنة القادمة، حتى تستطيع الدول تحقيق الأهداف المأمولة، حيث أثبتت بعض الاستراتيجيات عدم ملاءمتها لمخاطبة الشباب فى العصر الحالى.
وقال، إن تواصل الجهود سيحقق المستقبل الواعد الذي نبنيه بسواعدنا لينعم الجيل الحالي والأجيال القادمة بمستقبل أكثر إشراقاً، مشددا على أن مصر ستظل ملتزمة بمواقفها المبدئية التى لا تحيد عنها ودورها المسئول تجاه القارة الإفريقية لدعم دولها وشعوبها الشقيقة من خلال توجيه كافة الإمكانات والخبرات المتراكمة لتحقيق الآمال التى تصبو إليها شعوبنا من ازدهار ورخاء.
