رئيس حقوق البرلمان خلال لقاء مدير أمن الإسكندرية: الشرطة مؤسسة وطنية تنحاز للمواطن

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجود تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان بجميع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية، لاسيما وسط توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ" لك.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الشرطيه، كأولي المحطات خلال الزيارة البرلمانية للجنة اليوم إلي محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من الأقسام الشرطية.

وأضاف عابد، أنه استعرض تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في مصر أثناء حضوره المؤتمر الدولي الأخير لحقوق الإنسان، متناولا مدى التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.


واستنكر عابد، ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان لاسيما وأن الداخلية تتعامل بشكل محترم مع كل المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانياً، علاوة على قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقي شكاوي المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع.

وأضاف عابد، أن كل الشكاوى التى تتلقاها اللجنة وترسلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، متابعا : "أعلم جيداً أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة".

وقال عابد إن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها رسالة للمواطن مفادها: "مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنيه تعمل لصالحك ولحمايتك وتحقيق الأمن".

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنه حقوق الإنسان بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطة لمواد حقوق الإنسان، لافتا إلى ن ذلك يؤدي الى زيادة إدراك الطلاب بعد التخرج قادر علي التعامل مع المواطنين.

ووجه عابد، التحية للشرطة المصرية والقوات المسلحة، ومهنأ الشعب بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر ، مشددا على أهمية التكاتف خلال هذه المرحله الدقيقه التي يمر بها الوطن.

وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاءعابد، النائب علي عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة. بصحبه عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله، حسني حافظ، سامي رمضان.

وتعد هذه الزيارة هي الأولي للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلي السجون والاقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.