إنفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة بمعدل نمو 5.7%

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل، بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5%، وقطر بنسبة 1,4%.
وجاء فى الإنفوجراف، أن تحسن معدلات النمو فى مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو فى عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع فى اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافى صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
على الجانب الآخر، أوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي ل 2,6% عام 2019، مقارنة ب3% عام 2018، و 3,2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمى لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.
وفى نفس السياق، رصد الإنفوجراف، توقعات البنك الدولى، أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، وذلك على النحو التالى: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، مدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص، والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع- وفقاً للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة ب 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة ب 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، فقد جاء فى الإنفوجراف، أن نسبة عجز الموازنة، من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة ب 9,7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر ب 1,9% عام 2018/2019، مقارنة ب 0,1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90,5%، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة ب 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى، مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.
وأخيراً أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و 6,5% عام 2019/2020، مقارنة ب 1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة ب 2,1% عام 2018/2019