"الرى" تقرر بدء فرض الغرامات على مخالفات زراعات الأرز

قرر الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، البدء فى فرض الغرامات المالية على مخالفات الأرز على مستوى المحافظات، والتى تصل قيمتها إلى 2500 جنيه لكل فدان مخالف.
وكلف الوزير، مديريات الرى على مستوى محافظات الوجه البحرى بحصر المساحات المزروعة للأرز المخالف وتحرير محاضر فورية لها وقطع المياه عنها فوراً دون الرجوع لأصحابها.
وأكد العطفى أن مساحات الأرز المخالفة هذا العام بلغت 11 ألف فدان وتقوم باستهلاك آلاف الأمتار من مياه الرى، مما يتسبب فى فقدان كميات كبيرة منها، حيث ارتفعت المخالفات هذا العام بنسبة 50% عن العام الماضى بسبب حالة الفوضى التى شهدتها البلاد.
وأوضح العطفى، أنه قرر تكليف المرور الميدانى بكافة أجهزة وزارة الزراعة لحصر مخالفات الأرز والتعديات على منشآت الرى بالمحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمحصول الأرز والتى تضم وزراء الرى والزراعة والتضامن والتجارة الخارجية والبيئة ، عقدت اجتماعا استعرضت خلاله محصول الأرز من كافة جوانبه سواء الموارد المائية المتاحة أو حجم الاستهلاك الفعلى والاحتياجات المستقبلية والمساحات الكافية لإنتاج ما يغطى الاحتياجات اللازمة للبلاد .
وقال العطفى، إنه تم الاتفاق على البقاء على المساحة التى يصرح بزراعتها وهى فى حدود 1.1 مليون فدان، مساحة كافية لتغطية احتياجات البلاد مع الاستمرار فى منع تصدير محصول الأرز وتكثيف الرقابة على الصادرات لمنع محاولات تهريبه خارج البلاد.
وطالب العطفى بضرورة الالتزام بالمساحات المقرر زراعتها بالأرز، والتى تم الاتفاق بشأنها مع وزارة الزراعة والمحافظات والجهات المعنية، مشددا على أن وزارة الرى سوف تقوم بتشديد الغرامات على زراعة الأرز.
وأكد الوزير أنه تم اعتماد 10 إجراءات جديدة لحل مشاكل نقص مياه الرى التى عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية، وتتضمن تلك الإجراءات تكليف وزارة الرى بتشكيل غرف عمليات بكافة المحافظات.
وقرر العطفى إبلاغ أصحاب زراعات الأرز المخالفة بالمحاضر والغرامات المالية، وقال العطفى إزالة 5000 آلاف مزروعة بأرز مخالف تابع لوزارة الداخلية وقطع المياه عنها وتحرير مذكرة عاجلة إلى وزارة الداخلية بشأن هذه المخالفات.