حامد عمار: أزمة التعليم وصلت لذروتها

"لولا دفاع جمال عبد الناصر وحامد عمار عن مجانية التعليم, ما تعلمت أنا وغيرى من أبناء الفقراء وتفوقنا على الأغنياء"، هكذا دافع عبد الخالق فاروق عن مجانية التعليم خلال ندوته مساء أمس الاثنين والتى كانت تحت اسم كتابه الجديد "كم ينفق المصريون على التعليم"، وحضرها د.حامد عمار شيخ التربويين، ود.نادر الفرجانى وعدد من المثقفين.
قال عبد الخالق إن مصاريف الحكومة على التعليم 26 ملياراً وأن 54 ملياراً هى ما تتكلفه الأسر المصرية فى سوق التعليم، الذى أصبح كتلة من المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تريد الدفع بنظام التعليم المجانى إلى دهاليز السوق، مضيفاً أن الموارد المالية التى تصرف على التعليم تدار بشكل غير فعال أو منتج, لذلك فهى فى حاجة إلى إعادة ترتيب، فالعملية التعليمية بها 1.1 مليون فرد, منهم مليون مدرسون والباقى إداريون, والمرتبات ما بين 200 إلى 300 جنيه بجانب 75% حوافز، وفى آخر العام يتم صرف 2000 إلى 3000 جنيه مكافآت, مما يدفعهم للسوق السوداء وهى الدروس الخصوصية والكتب الخارجية؛ لمواجهة ظروف الحياة.
وأشار عبد الخالق إلى أنه كى يوضح تكاليف الأسر المصرية فى التعليم, استعان بأسلوب السيناريوهات لأن مصر تفتقد الإحصاءات المالية التفصيلية التى تصرف فى التعليم، وهذه التكلفة تتضمن ثمن الدروس ومجموعات التقوية والملابس المدرسية ومصاريف الجيب والانتقالات, فهناك 16 مليون تلميذ فى التعليم قبل الجامعى منهم 1.5 مليون طالب بالمدارس الخاصة.
أكد عبد الخالق أن هناك عملية إزاحة اجتماعية لدفع الناس نحو التعليم الخاص, ليحقق المسيطرون على التعليم مصالحهم الخاصة خارج الدولة، مثل ارتفاع درجات القبول بالجامعات ليضطر الناس للجوء للجامعات الخاصة, مدللاً على ذلك أن هناك 114 معهداً خاصاً به 120 ألف طالب، و16 جامعة خاصة بها 83 كلية تضم 112 ألف طالب، أما المدارس الخاصة فقد وصلت إلى 4450 مدرسة, ما بين الإنترناشونال واللغات والخاصة العادية, بعد أن كانت 650 مدرسة فى السبعينيات.
واتفق الخبير التعليمى والأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس د.حامد عمار, أن الدولة النامية كى تتحرك إلى الأمام وتطور التعليم, لابد ألا يقل إنفاقها عن 6% من الموازنة العامة أما مصر فتنفق 4% فقط من الموازنة على التعليم، وعبر قائلاً "أنا لا ألوم وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم العالى"، فهؤلاء كل همهم هو صنع شىء جديد بعيداً عن التعليم الحكومى الذى امتلأ بالألاعيب "كمعايير الجودة والكليات المتميزة والمدارس الذكية".
ووصف عمار الأزمة بأنها وصلت لذروتها "موضحاً أنها ناتجة عن القرارات الوزارية الخاطئة كإلغاء مكتب التنسيق, واعتبار الثانوية العامة شهادة نهائية للنزول لسوق العمل، ويكون الاعتماد على اختبارات القدرات للقبول بالجامعات, منتقداً هذه الاختبارات لأنها قابلة للتزوير والتلاعب ويتدخل فيها عناصر كثيرة, كما انتقد أسلوب الترمين فى الدراسة لأن كلاً منهما يشكل عبئاً على الأسرة".
ومن جانب آخر رفض نادر الفرجانى سياسة التعليم المصرية، وقال إن الدولة المحترمة الرصينة تنفق أكثر من شعبها على التعليم, أما مصر فالمسألة مقلوبة, موضحاً أن ذلك دليل على تقصير الدولة واهتمام الاسرة بالتعليم".
ورفض فرجانى تعبير عبد الخالق بتسمية الدروس الخصوصية والكتب الخارجية بالسوق السوداء, وقال من الأفضل تسميتها بالسوق الموازية للتعليم لأن الدولة تجرمها شكلاً ولكنها تشجع عليها وتروج لها من الباطن لتحويل التعليم إلى قطاع خاص يستهدف الربح فقط.