تقدم جمال الدين عبد المعطى الخولى المحامى بمدينة دمنهور ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات دمنهور يحمل رقم 5577 لسنة 2011 ضد عميد كلية التمريض، ومدير مشروع تطوير النظم بجامعة دمنهور، وذلك بتهمة إهدار للمال العام، والاستيلاء على مستحقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بتزوير توقيعاتهم، وذلك من خلال مستندات مرفقة بالبلاغ توضح الفساد والتزوير، ومنها مستندات دالة على صرف واستلام مبلغ 25850 جنيها قيمة مكافأة للإداريين والعمال بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة دمنهور. وأضاف البلاغ أن هناك مستندات دالة على صرف واستلام مبلغ 21105 جنيهات قيمة مكافأة للإداريين والعمال بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة دمنهور، وصرف واستلام مبلغ 19050 جنيها تكلفة عمل إعداد معايير الأكاديمية، وتطبيقها وتطوير التعليم والتعلم لأعضاء هيئة التدريس القائمين بهذا العمل بمشروع تطوير نظم التقويم والطلاب، وصرف واستلام مبلغ 6675 جنيها قيمة مكافأة للإداريين والعمال بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة دمنهور. وكذلك صرف واستلام مبلغ 10075 جنيهاً تكلفة عمل إعلان ومطبوعات خاصة بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة دمنهور وصرف واستلام مبلغ 3600 جنيه تكلفة عمل قواعد البيانات، ودعم البنية الإلكترونية والمعلوماتية الخاصة بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة دمنهور، وصرف واستلام مبلغ 875 جنيها تكلفة عمل قواعد البيانات ودعم البنية الإلكترونية والمعلوماتية الخاصة بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة وصرف، واستلام مبلغ 3075 جنيهاً تكلفة عمل ندوات وورش عمل ومشاركة فى المؤتمرات الخاصة بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالجامعة. وصرف واستلام مبلغ 3500 جنيه تكلفة عمل إعلان ومطبوعات خاصة بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة دمنهور، وصرف واستلام مبلغ 3100 جنيه تكلفة عمل إعداد معايير الأكاديمية وتطبيقها وتطوير التعليم والتعلم لأعضاء هيئة التدريس القائمين بهذا العمل بمشروع تطوير نظم التقويم والطلاب، وصرف واستلام بمبلغ 7680 جنيها بدل سفر لأعضاء هيئة التدريس بمشروع تطوير نظم التقويم والطلاب، وصرف واستلام مبلغ 2440 جنيها جهودا مبذولة للعاملين بكلية التمريض فى سبيل تطوير العملية التعليمية بالكلية وتطبيق معايير الجودة، وصرف واستلام مبلغ 2000 جنيه قيمة مكافأة لمصممى موقع الكلية. وأوضح البلاغ أن هذه المستندات من ضمن تسوية ربع واحد من العام المالى للكلية والمشروع، وتوقيعات المستلمين تدل على أن أغلبها تم تزويره بمعرفة كل من عميد كلية التمريض بدمنهور وأمين كلية التمريض بدمنهور ومدير مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة دمنهور والمدير التنفيذى بمشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والمسئول المالى للمشروع. وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ اللازم قانوناً وسرعة التحفظ على جميع المستندات الموجودة بكلية التمريض، وبمقر مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب، والدالة على إدانة المتهمين وإيقافهم عن العمل حتى لا يتمكنوا من التدليس أو إخفاء أى مستند قد يفيد التحقيق، وسرعة المطالبة بأصول هذه المستندات من الوحدة الحسابية بإدارة جامعة دمنهور.
