الحب المفرط يقتل الحب والتدين المفرط يقتل الدين ورأس المال المفرط يقتل الرأسمالية، تفسير لمقولة «المعلم الأكبر» أرسطو «كل نظام يفسد حال الإفراط فى مبدئه الرئيس التى اختارها أمير طاهرى فى الشرق الأوسط فى سياق تعليقه على الأزمة المالية العالمية، والتى فقد رأس المال قيمته جراء توافر إمكانية الحصول عليه بسهولة مفرطة، الكاتب يدافع عن اقتصاد السوق ويرى أن سببها هو رغبة المصارف فى التخلص من جميع الأموال التى على عاتقها، وشعرت بالحب تجاه من يقترضون والكراهية تجاه من يدخرون والأزمة الحالية هى انتقام رؤوس الأموال التى أهينت وأسىءاستخدامها، ولم ينس استعارة مقولة «نيتشه» ما لا يقتلنى، يزيدنى قوة» لكى يخاطب كارل ماركس ويقول له إن الأزمة الحالية لن تقتل الرأسمالية وإنما ستزيدها قوة. عاصم الدسوقى فى «البديل» استعار مقولة ماركس «إن الرأسماليين يعمدون إلى تقليل الفرص فترتفع الأسعار فتزداد أرباحهم، ومن هنا يتعرض المجتمع الرأسمالى بصفة دورية لأزمات تراكم الإنتاج وانتشار البطالة وانكماش الاستثمار ونقص الاستهلاك والادخار، ومع حدة الأزمة سوف تتولى البروليتاريا الحكم ويزول التناقض بين رأس المال والعمل، وألمح إلى أن الأزمة قد تكون «صنيعة» الجمهوريين «الذين تدخلوا لحلها» لكي ينجحوا فى الانتخابات «ويخرج كارل ماركس من مرقده، شريف حتاتة رأى أن الأزمة كشفت فساد وعجز الرأسمالية عن حل أى مشكلة من مشاكل العالم والناس، وأن المتضررين هم الفقراء من دافعى الضرائب الذين ستذهب أموالهم لإنقاذ أصحاب البنوك وصناديق التأمين والاستثمار، ويرى أن المخرج من هذه الأزمة هو نضال المواطنين فى العالم للحد من غلواء الرأسمالية، على الدين هلال «المنظر الأكبر للفكر الجديد فى الحزب الوطنى» بعد أن أشاد بالاقتصاد الحر فى مصر «يرى أن زيادة معدلات النمو فى حد ذاتها ليست ضمانًا للارتفاع بمستوى حياة المواطنين فيمكن أن يحدث النمو، ولكن الجزء الأكبر من عوائده يظل حبيس عدد محدود من الأفراد ما لم يرتبط تحقيق النمو باتباع سياسات حكومية تحقق عدالة توزيع الخدمات ودعم نظم الضمان الاجتماعى، أضف إلى ذلك أن الأسواق غير قادرة بمفردها على التعامل مع مشاكل اختلالاتها وبالذات فى حالة الدول التى تتحول إلى الاقتصاد الحر ولا تكون الحكومة فيها قد طورت المؤسسات القادرة على تنظيم السوق ومتابعته، وذكر هلال بالهجوم الذى تعرض له وزير الاستثمار عندما قيل إن الحكومة تفكر فى إنشاء مصنع أسمنت قطاع عام لأن البعض اعتبر ذلك خروجًا عن قواعد الاقتصاد الحر، روزاليوسف قالت إن نجيب ساويرس «رجل الأعمال الشديد» طالب - أثناء اجتماعه مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - أن تتخلص وزارة الاستثمار من الشركات المملوكة للدولة واعتبر الاحتفاظ بتلك الشركات ردة عن الاقتصاد الحر، وقال إنه يجب ألا تبقى الدولة على ملكيتها لشركة الدخان وكذلك الفنادق، وقال إنه اعتزل دوره كمحام للحكومة لدى الدول العربية والأجنبية لأنه انتهى زمن «الجدعنة»، وطالب البنك المركزى بخفض نسبة الفائدة على القروض المحلية بنسبة 5 %. جمال مبارك قال - ونشرته كل الصحف - إن الودائع البنكية آمنة ومستقرة والسيولة مرتفعة رغم اللغط الصحفى على النقيض من الأزمات التى تعانى منها البنوك العالمية، على عبدالعزيز سليمان «وكيل وزارة سابق» قال فى الأهرام إن الأجانب فى مصر تزيد استثماراتهم فى البورصة أحيانًا إلى ما يزيد على 50 % وبالذات فى قطاع البنوك والأسمنت والحديد، وأن المستثمر الأجنبى يتأثر فى قراره بتداعيات أسواقه الأصلية، فإذا انخفضت أسعار نيويورك باع فى أسواق مصر والبرازيل أو سنغافورة، وأحيانًا تنقل العدوى من سوق إلى أخرى بدون أن يكون هناك مشاكل فى السوق الأصلية.. وهذا الكلام يعنى أن كلام السيد جمال مبارك «مش مضبوط».. رشيد قال إن بنوك مصر تتمتع بفائض سيولة وليس لديها استثمارات فى أوروبا أو أمريكا «مانشيت الأهرام»، وهذا كلام غير صحيح أيضًا لأنه فى السنوات الأخيرة زاد ارتباط سوق الأوراق المالية المصرية بمتغيرات سوق نيويورك بصورة كبيرة، وبعض الشركات المصرية تتعرض مباشرة لتقلبات البورصة العالمية، وأخيرًا عدوى هوس الاستثمار العقارى، بعد أن شهدت السوق المصرية ثورة عقارية عارمة كانت امتدادًا لمثيلاتها فى الدول العربية المجاورة وبالذات فى دول الخليج، وقدوم عدد من الشركات الخليجية الكبرى التى أغرقت فى شراء مواقع عقارية والإعلان عنها، ويتسبب هذا التشابك فى الأسواق العقارية إلى انتقال العدوى من سوق الى أخرى فإذا تأثرت هذه الشركات بأسواقها الأصلية وقبضت يدها عن الاستثمار فى مصر، فسوف يؤثر هذا على باقى قطاعات الاقتصاد القومى، كذلك فإن تحويل أرباح هذه الشركات إلى الخارج يمثل اقتطاعًا من القوة الشرائية المصرية وعاملاً من عوامل انخفاض الطلب العام، وليس صحيحًا ما قاله عبدالله كمال فى أسبوعية روزا إننا ننعم بميزة أن اقتصادنا صغير نسبيا وأقل عولمة عن غيره، لأننا نطبق سياسات حذرة لتحرير السوق وليس الرأسمالية المتشددة، لأن الأداء الحكومى فتح الباب على مصراعيه لمشروعات سكنية لا تلبى الاحتياجات الحقيقية لمجمل فئات الشعب - كما قال صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال لفاطمة إحسان فى روزا «أيضًا»، ولأن ما تم الترويج له من عقارات فى مصر موجه إلى طبقة محدودة، وأنه لا توجد فى مصر قاعدة معلومات عقارية يمكن من خلالها قياس تداعيات الأزمة العالمية.
