الصحف البريطانية: روبرت فيسك: أحمدى نجاد سيُجبر على الاستقالة خلال أسابيع.. وقرار توقيف القذافى سيعزز تمسكه بالسلطة والقتال حتى النهاية.. والإمارات تستغنى عن الكثير من العمالة الأجنبية

الجارديان..
قرار توقيف القذافى سيعزز تمسكه بالسلطة والقتال حتى النهاية
فيما يتعلق بالشأن الليبى، قالت الصحيفة إن احتمالات التوصل لحل تفاوضى للأزمة فى ليبيا قد انحسرت بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس الليبى معمر القذافى ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين الذين شاركوا فى الاحتجاجات المناهضة للنظام منذ فبراير الماضى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ليبية قولها إن دولة روسيا البيضاء التى لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ربما تكون منفى للقذافى على الرغم من أن الأخير نفسه أصر على أنه لن يترك ليبيا.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد القذافى ربما يعزز من عزمه على البقاء فى السلطة والقتال حتى النهاية المريرة، فربما يرى قليليون أن القذافى ونجله والسنوسى لن تكون لديهم الكثير من ردود الفعل على قرار المحكمة، فالقضاة الثلاثة الذين أقروا التوقيف قالوا إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ثلاثتهم (أى القذافى ونجله والسنوسى) تآمروا لفرض سياسة تهدف إلى ردع وقمع مظاهرات المدنيين ضد النظام بأى وسيلة ممكنة لما فى ذلك استخدام القوة المميتة.
ومضت الصحيفة فى القول إن قرار المحكمة لن يحظى فقط بدعم أنصار العدالة ومسئولية المجتمع الدولى فى حمايتها، ولكنه سيلاقى ترحيباً من فرنسا وبريطانيا كدليل على نجاح حملتهما لعزل القذافى ونزع الشرعيه منه، واعتبرت الجارديان أن تصريح وزير الخارجية البرطيانى وليام هيج الذى دعا فيه أنصار القذافى إلى مراجعة موقفهم بعد قرار المحكمة، بأنه يمثل تكتيك "فرق تسد"، لكن الصحيفة ترى أن قرار توقيف القذافى ربما سيكون له ردود أفعال سلبية، لأنه سيثير من جديد النهج الذى تتبناه كل من فرنسا وأمريكا وبريطانيا والذى يتحدد فى أن المعيار الأساسى للنجاح فى ليبيا هو الإطاحة بالقذافى، كما أنه سيثير تساؤلات بشأن المحكمة وكونها غير معنية إلا بمطاردة الحكام الأفارقة.
جندى سورى منشق: تلقينا أوامر بضرب المدنيين وترك المسلحين
استعرضت الصحيفة شهادة أحد الجنود السوريين الذى شارك فى أعمال قمع الاحتجاجات فى مدينة درعا الجنوبية فى أواخر إبريل الماضى، وقال الجندى الذى أطلق على نفسه اسم "وزيد" كنا ذاهبين لمحاربة الإرهابيين، لكن بعد أقل من يوم من وصوله هناك كان وزيد يخطط للانشقاق.
وكان النظام السورى قد صور ما يحدث فى درعا على أنه صراع بين الجيش الموالى للحكومة ومجموعة من المتمردين المسلحين والمدعومين من الخارج فى محاولة لإشعال الفتنة الطائفية بالبلاد.
ويمضى المجند فى القول إنه بمجرد الوصول إلى المدينة أخبره الضباط هو وزملاؤه بعدم إطلاق النار على الرجال الذين يحملون أسلحة لأنهم "معنا"، ولم يستطع أن يصدق ما يسمعه، فقد كان كل ما يقال من قبل مجموعة من الأكاذيب.
وخلال الشهر الذى ظلوا متمركزين فيه هناك، لم يشاهد وزيد أو أى من زملائه متظاهرين مسلحين فى درعا أو بالقرب منها، وبدلا من مواجهة المتمردين المسلحين، تلقت وحدته أوامر بإطلاق النار على المحتجين، وهو ما صدمه لأنه وكما يقول، جندى والجنود لا يطلقون النار على المدنيين، مما كان سبباً فى انشقاقه وطلبه اللجوء إلى تركيا التى استطاع الوصول إليها بعد عبوره الحدود والاستقرار فى مدينة إسطنبول.
وللتأكيد على أنه جندى بالفعل بالجيش السورى أظهر وزيد هويته العسكرية وطلب اللجوء الذى تقدم به للصحيفة، وبالتأكيد لا يريد الجندى الكشف عن اسمه الحقيقى أو صورته خوفا على عائلته.
الإندبندنت..
روبرت فيسك: أحمدى نجاد سيجبر على الاستقالة خلال أسابيع
قال الكاتب البريطانى المخضرم، ومراسل الصحيفة فى الشرق الأوسط روبرت فيسك، إن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد ربما يُجبر على تقديم استقالته خلال الأسابيع القادمة فى ظل ما يواجهه من أزمة سياسية أكبر بكثير من المظاهرات الشعبية الكبيرة التى اندلعت فى أعقاب إعادة انتخابه رئيساً عام 2009 وما صاحبها من أعمال عنف، حيث تهدد الأزمة الحالية بالإطاحة به وبالمقربين منه فى الحكومة.
وأضاف فيسك قائلاً: إنه فى واحدة من أكثر الانقلابات الدراماتيكية فى تاريخ الجمهورية الإسلامية، فإنه من المتوقع أن يتم إسقاط أحمدى نجاد بسبب التأثير المفرط لصديقه ونسيبه المقرب منه ورئيس ديوان الرئاسة اسفنديار رحيم مشائى، الذى يُلقى عليه مسئولية إقالة وزيرين للمخابرات وإثارة غضب آية الله على خامنئى، المرشد الأعلى للثورة.
وقد بدأ الساسة الإيرانيون يتكهنون بالفعل، حسبما يقول الكاتب البريطانى، باسم المرشح لخليفة أحمدى نجاد، والأوفر حظاً هو على أكبر صالحى، وزير الخارجية ورئيس الوكالة الإيرانية الذرية، لمدة أربع سنوات. ويأتى ذلك بعد حملة التطهير التى شملت ثلاثة من الحلفاء المقربين لرحيم مشائى والذين تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضى من قبل الأجهزة الأمنية، فى حين ظل أحمدى نجاد صامتاً على نحو غير معهود. وتم توجيه اتهامات الفساد لكل من محمد شريف مالك زادة، الذى عمل لفترة قصيرة كوزير للخارجية، وعلى أصغر بارهيزكار مدير منطقة أرفاند للتجارة فى الشمال، وعلى رضا مقيمى، وتعد تهمة الفساد خطيرة فى إيران، حيث يوجد خط رفيع يفصل "الفساد على الأرض" عن "معاداة الله".
ويعتقد فيسك أن الظلام سيحل قريباً على رحيم مشائى، ومن ثم أحمدى نجاد نفسه. ويشير إلى أن السقوط المحتمل لأحمدى نجاد يمثل قصة مثيرة أكثر من أى رواية فارسية أخرى وتحمل تحديات للتراث الإسلامى فى إيران، كما أنها تمثل حالة من الغطرسة السياسية للرئيس نفسه فى ظل سيطرة كاملة من جانب المرشد الأعلى آية الله خامنئى على كل السلطات.
ويقارن البعض المأزق الذى وقع فيه أحمدى نجاد بما تعرض له آية الله منتظرى سيد على حسين، الرجل الذى اختاره الخومينى، المرشد الأعلى السابق خلفاً له ثم سرعان ما تم إبعاده بعد أن ظهر أن زوج ابنته له الكثير من السلطان عليه، وفى حالة أحمدى نجاد، فإن من يهيمن عليه هو صديقه ونسيبه رحيم مشائى الذى تزوجت ابنته من نجل الرئيس.
التليجراف..
غضب حقوقى واسع بسبب استقبال بكين للبشير
أثارت زيارة الرئيس السودانى عمر حسن البشير إلى الصين الكثير من الجدل، حيث صدر ضده أوامر اعتقال دولى قبل عامين بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور، وهو الحكم الذى لم تستطع الجنائية الدولية تنفيذه حتى الآن.
وقالت صحيفة الديلى تليجراف إن زيارة البشير أثارت غضب جماعات حقوق الإنسان التى وجهت بدورها انتقادات لاذعة لبكين لاستضافتها رجلا مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه فظائع ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية فى السودان.
وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن زعماء البلدين سيناقشان كيفية توطيد العلاقات بين الصين والسودان وتوسيع التعاون، وقال كونج لى المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الجانبين سيتبادلا وجهات النظر حول عملية السلام بين شمال وجنوب السودان وقضية دارفور.
وتعد الصين هى الداعم الرئيسى للنظام الحاكم فى الخرطوم على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التى ارتكبها البشير فى إقليم دارفور حيث قتل حوالى 300 ألف شخص منذ الصراع الناشب فى 2003.
هذا كما أبدت واشنطن احتجاجها على الزيارة وقالت فيكتوريا نولاند المتحدة باسم الخارجية الأمريكية: "نعارض دائما توجيه دعوات إلى أشخاص ملاحقين من قبل الجنائية الدولية".
وتنص قوانين المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة إلقاء أى بلد عضو فيها القبض على البشير حال أن يطأ أراضيها، إلا أن الصين لم توقع على ميثاق المحكمة، وتقيم بكين علاقات مميزة مع السودان، أول جهة للاستثمارات الصينية فى إفريقيا وثالث شريك تجارى للصين فى هذه القارة.
الفايننشيال تايمز..
الإمارات تستغنى عن الكثير من العمالة الأجنبية
تسبب الربيع العربى فى موجة من العداء للعاملين المهاجرين بالخليج، حيث تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بما يطلق عليه "أمرنة الوظائف" والمقصود به تشغيل مواطنين إماراتيين بدلا من العمالة المغتربة.
وتوضح صحيفة الفايننشيال تايمز فى تقرير من أبو ظبى أنه بناء على أوامر عليا تسعى الكثير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية بالدولة الخليجية إلى فسخ عقود العمال الأجانب لتخفيض نسبتهم فى سبيل تعزيز عدد العاملين من أهل البلاد وتحسين الميزانية.
وفى سبيل هذه السياسة تخلت سلطة أبو ظبى للثقافة والتراث عن 169 من موظفيها الأجانب من أصل 500، كما تواجه الشركات الخاصة صعوبة فى الحصول على تأشيرات دخول لاستقدام عمالة من لبنان مصر وإيران.