البنك المركزى اللبنانى يوفر الدولار الأمريكى لاستيراد البنزين والقمح والأدوية

أصدر مصرف لبنان (البنك المركزى) قرارا حدد فيه مجموعة من الآليات لتوفير الدولار الأمريكى من أجل تسهيل عمليات استيراد 3 سلع استراتيجية هى المشتقات النفطية والقمح والأدوية، وذلك بعد حالة الاضطراب التى شهدها لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء نقص الدولار فى الأسواق والمضاربات من قبل شركات الصرافة على نحو تسبب فى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وتضمن القرار، الذى أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمكين البنوك من فتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (البنزين والمازوت والغاز) وكذلك القمح والأدوية، على أن يوفر البنك المركزى قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي، بتاريخ الاستحقاق ووفقا لسعر الصرف الرسمى المحدد.
كما تضمن القرار أن تقدم البنوك إلى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد للاستيراد المنصوص عليه، خاصة نص بوليصة الاعتماد المستندى واتفاقية التمويل الموقعة بين البنك المعنى وعميله بهذا الشأن، وأن تتأكد البنوك من أن الاعتمادات المستندية مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع الثلاث المشار إليها.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكى فى الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزى رياض سلامة، والذى أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطى النقدى يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب.
ويؤكد المستوردون فى عدد من القطاعات - وفى مقدمتهم مستوردو المشتقات النفطية - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد)، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تقارب 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
ويشهد لبنان حالة من التباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 160%، ونسبة البطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.