البنك المركزي اللبناني يوفر الدولار لاستيراد البنزين والقمح والأدوية

أصدر مصرف لبنان (البنك المركزي) قرارا حدد فيه مجموعة من الآليات لتوفير الدولار الأمريكي من أجل تسهيل عمليات استيراد 3 سلع استراتيجية هي المشتقات النفطية والقمح والأدوية، وذلك بعد حالة الاضطراب التي شهدها لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء نقص الدولار في الأسواق والمضاربات من قبل شركات الصرافة على نحو تسبب في انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وتضمن القرار، الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمكين البنوك من فتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (البنزين والمازوت والغاز) وكذلك القمح والأدوية، على أن يوفر البنك المركزي قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي، بتاريخ الاستحقاق ووفقا لسعر الصرف الرسمي المحدد.
كما تضمن القرار أن تقدم البنوك إلى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد للاستيراد المنصوص عليه، خاصة نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين البنك المعني وعميله بهذا الشأن، وأن تتأكد البنوك من أن الاعتمادات المستندية مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع الثلاث المشار إليها.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات - وفي مقدمتهم مستوردو المشتقات النفطية - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد)، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تقارب 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
ويشهد لبنان حالة من التباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة البطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.