برايم تتوقع وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 12.75% بنهاية العام

أرجعت منى بدير محلل ببنك الاستثمار برايم كابيتال، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتجاهل البنك المركزي تقلبات السوق خلال الأسبوع الماضي ليقتنص فرصة الانكماش السريع للتضخم وتزايد وتيرة التخفيف النقدي العالمية، وهو ما دفعه إلى تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي، بعد خفضه بمقدار 150 نقطة أساس في أغسطس، منوهة إلى أن انخفاض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 13.25%، هو أدنى سعر منذ نوفمبر 2016 حيث بدأت البلاد في تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي وتعويم العملة.

وتوقعت "بدير"، أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام على أن تصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020، موضحة أن البنك المركزي المصري يمتلك الآن مساحة زمنية كافية لمراقبة تأثير الخفض المتتابع لأسعار الفائدة على التضخم قبل اجتماع نوفمبر، فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد التضخم في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس، إلا أنه من المتوقع أيضا أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي والبالغ 9.0% - 3 ، وهو ما يتفق تمامًا مع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، خاصة في بيئة السياسة النقدية العالمية الميسرة.

وأضافت "بدير"، أنه من العوامل الرئيسية الأخرى التي أثرت بشكل كبير على قرار البنك المركزى، هو التحول في السياسة النقدية على مستوى العالم منذ بداية هذا العام، إذ قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير، لكن كان هناك اختلاف كبير بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FMOC)، مما يجعل التنبؤ بما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل أكثر صعوبة، ومع ذلك، ما زالت هناك مجموعة كبيرة من الأسواق الناشئة تمتلك حيزا كبيرا لمزيد من التسهيلات النقدية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين المستمر، بما في ذلك روسيا والبرازيل وتركيا إلى حد أقل، خاصة بعد الخفض الكبير الأخير.

وتابعت أن السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيرا إلى جانب العائد المحلي الحقيقي المربح، والتي لا تزال عند مستوى 5.75% تقريبًا بعد التخفيض الأخير، تخفف هذه البيئة من مخاوف تدفقات رأس المال إلى الخارج وتمنح البنك المركزي إمكانية تنفيذ المزيد من التخفيضات والحفاظ على زخم التيسير النقدي.

وتوقعت محلل برايم، أن المكاسب التي حققها الجنيه المصري، والتي تعززت بنسبة .9.5% منذ بداية العام، وصلت إلى ذروتها خاصة وأن دورة التخفيف بدأت بكثافة على غير التوقعات لذلك توقعت أن يصل الجنيه إلى مستوى 16.70 جنيه / دولار أمريكي بنهاية العام.

وبررت ذلك بأن الانخفاض المتواضع بالجنيه المصري مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تدريجي في الطلب المحلي، ولكن توقعات بخفض مزيد من أسعار الفائدة ستعمل على جذب المزيد من التدفقات إلى سندات الدين الأطول أجلا، خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية عبر يوركلير، وهو ما ستخفف من الضغوط على الجنيه بالإضافة إلى استقرار التدفقات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.