تجدد أزمة الكتب الخارجية بعد توقف المفاوضات بين "التعليم" ودور النشر.. الوزارة تحدد السعر الجديد للترخيص ب20 ألف جنيه.. والناشرون يرفضون الدفع.. و"رشاد" ينسحب للعام الثانى

علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم حدّدت سعر ترخيص الكتاب الخارجى للعام الدراسى الجديد 2011/2012 بحيث يتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه، وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى سيصدر خلال 15 يوماً قراراً وزارياً جديداً، ينظم عملية طبع وتداول الكتب الخارجية كبديل لقرار سلفه الدكتور أحمد زكى بدر، الذى أحدث أزمة حادة بين الوزارة والناشرين.
وأوضح المصدر أن القرار سيكون ملزماً للناشرين رغم عدم نجاح المفاوضات بينهم وبين الوزارة للعام الثانى على التوالى، وتابع "خلال جلسات التفاوض الأخيرة طرح الناشرون عليها دفع 10 آلاف جنيه عن الكتاب الواحد ووعدناهم بدراسة ذلك، إلا أنهم تراجعوا واعتبروا المبلغ ضخم".
وألمح المصدر إلى احتمالية لجوء "التعليم" مجدداً إلى شرطة المصنفات وحماية الملكية الفكرية لحفظ ما سماه حقوقها المالية لدى دور نشر الكتب الخارجية فى حالة رفضها دفع قيمة التراخيص وطرح كتبها دون موافقة الوزارة، وأكد المصدر أن الوزارة غير متعجِّلة فيما يتعلق بفحص الكتب الخارجية للعام الجديد ومنحها تراخيص الصدور، ولفت المصدر إلى وجود خلاف بين الناشرين حول القيمة المالية التى يعتقدونها مناسبة للتراخيص، مدللاً على قوله بالإشارة إلى انسحاب محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، من المفاوضات مع الوزارة للعام الثانى على التوالى بسبب عدم اجتماع أصحاب دور النشر على رأى واحد.
وقال المصدر إن 20 ألف جنيه كسعر للكتاب الواحد تبدو قيمة مناسبة فى نظر مسئولى "التعليم" مقارنةً بوصول سعر التراخيص فى بعض المواد خلال العام الماضى إلى 2 مليون جنيه، داعياً دور النشر لتحمل ما وصفه بمسئولياتها الاجتماعية.
من جهته اعتبر الناشر شريف جاد، صاحب الحكم فى قضية الكتب الخارجية، أن المؤشرات الحالية توحى بتجدد أزمة الكتاب الخارجى فى تكرارٍ لما جرى العام الماضى، واستطرد "أنا عن نفسى مش هدفع وهشتغل بدون تراخيص"، متهماً الوزارة بتعمد إبطاء التفاوض لتأخير صدور الكتب الخارجية بالمكتبات لحين وصول كتبها المدرسية للمديريات التعليمية.
وذكر "جاد" أن 20 ناشراً للكتب الخارجية تقدموا بمذكرة للدكتور أحمد جمال الدين موسى أبدوا فيها اعتراضهم على سير التفاوض، ورفضوا دفع قيمة ترخيص وفحص تزيد على 2500 جنيه للكتاب الواحد، فيما علم "اليوم السابع" أن أحمد غريب، صاحب دار نشر "غريب"، وقع على هذه المذكرة.
من جانبه أفاد أحد الناشرين، الذين حضروا المفاوضات مع الوزارة، بأن مسئولين ب"التعليم" أخطروا ممثلى دور النشر بتعرضهم لضغوط من جانب الرقابة الإدارية لعدم التنازل للناشرين عن أموال التراخيص التى كان د.أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، أول من أقرَّها فى قراره 52/2010، والذى أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً فى منتصف ديسمبر الماضى بوقف العمل به لأن الوزير اغتصب سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار لائحة تتضمن قواعد الحصول على تراخيص دون تفويض من الأخير للأول.
وأكد الناشر، الذى رفض ذكر اسمه، أن المفاوضات هذا العام شَهِدَت تكراراً لما حدث العام الماضى حينما حاولت الوزارة إقصاء صغار الناشرين ومنح التراخيص لعدد قليل من كبار الناشرين بدعوى تنقية سوق الكتب الخارجية من الكتب ذات المستوى الضعيف إخراجاً ومحتوى، وأوضح أن التفاوض توقف دون توصل الطرفين لنتيجة، وانتظار الناشرين لما سيسفر عنه القرار الوزارى المرتقب، غير أنه شدد فى الوقت ذاته على رفضه دفع 20 ألف جنيه عن كل كتاب.