علم الدستور الأصلي أن وزارة التربية والتعليم ستصدر منشوراً بقراراً وزارياً جديداً يحدد آليات التعامل مع ناشري الكتب الخارجية يوم الأحد المقبل ، والذي سيحدد الرسوم المفروضة عليهم للحصول على تراخيص طبع وتوزيع الكتب الخارجية. ومن جابنهم أبدى الناشرون استعدادهم للتعاون مع الوزارة، وعدم التصعيد ضدها، حال قيامها بإلغاء اللائحة التنفيذية لقرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق، والذي قضى بفرض رسوم مالية قيمتها 250 مليون جنيه على ناشري الكتب الخارجية كشرط لمنحهم حق الطبع والنشر، واعتماد لائحة مالية جديدة مناسبة للناشر وولي الأمر على حد قولهم. وعلى جانب آخر قال شريف جاد صاحب مكتبات جاد الكبرى ل"الدستور الأصلي" أنه أرسل خطاباً إلى الدكتور أحمد جمال الدين موسى يطالبه فيها بإلغاء قرار د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق، والذي يقضي بفرض رسوم على الناشرين كشرط لمنحهم تراخيص طبع وتوزيع الكتب الخارجية، حتى لا تتجدد أزمة ناشري الكتب الخارجية مع العام الدراسي الجديد، حسب قوله. وأضاف أنه يعترض من الأساس على قرار حتمية الحصول على ترخيص من الوزارة قبل طبع وتوزيع الكتب الخارجية، لأنه مخالف للمادة 47 و 48 من الدستور المصري، والتي تقضي بأن حظر النشر يكون بعد النشر، وليس قبله، وبناءً على أحكام قضائية. ويقترح جاد أن يكون تعامل ناشرو الكتب الخارجية مع وزارة التربية والتعليم عن طريق التقدم بطلب قانوني إليها، يكون نصه كالتالي : "أرجوا التفضل بالموافقة على نشر كتاب خارجي، يعالج المنهج التعليمي ويضيف عليه" مؤكداً أن ناشري الكتب الخارجية يتعاملون مع المناهج التعليمية، وليس الكتاب الدراسي على حد قوله. وشرح جاد طريقة اختيار الكتاب المدرسي، قائلاً : عندما تطلب الوزارة على سبيل المثال وضع منهج لمادة العلوم للشهادة الإبتدائية، فإنها تضع عناوين المقرر التي على أساسها يقوم التربويون بتأليف الكتب الدراسية، و تدخل الكتب المؤلفة في مسابقة تنظمها الوزارة، وبناءً عليها يتم اختيار الكتاب المدرسي من بين الكتب الفائزة. حيث يقع الإختيار على الكتاب الأرخص سعراً ليكون هو الكتاب المدرسي الذي تقوم الوزارة بطباعته وطرحه بالمدارس ، وتسائل، فلماذا يفرض على الكتب الأخرى الفائزة في المسابقة الحصول على تراخيص صدور من الوزارة؟ ولفت جاد إلى أن فنلندا؛ وهي الدولة الحاصلة على المركز الأول في مناهج التعليم الإبتدائي، تبعاً لتقرير منتدى دافوس الإقتصادي الصادر عام 2011، تتيح حق تأليف وطبع الكتب الدراسية في مختلف المواد لكل المؤلفين، وعلى المدرسة الراغبة في الحصول على كتاب معين في مادة معينة أن تتقدم بطلب إلى وزارة التعليم الفنلندية للحصول على هذا الكتاب، ومن ثم تقوم الوزارة بشراءه واعتماده لطلاب المدرسة عن طريق حق الانتفاع، وليس الملكية الدائمة، بحيث يؤخذ الكتاب من الطالب مرة أخرى مع نهاية العام الدراسي. وأوضح جاد أن هذه الطريقة في طبع ونشر الكتب الدراسية من الممكن أن توفر على مصر أكثر من 2 مليار جنيه تهدر سنوياً في طباعة الكتب الدراسية. جدير بالذكر أن جاد كان قد حصل على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري لصالح مكتبات جاد الكبرى، يقضي بوقف تنفيذ القرار رقم 52 لسنة 2010، الذي يلزم الناشر بدفع رسوم مالية مقابل الحصول على تراخيص العمل في الكتب الخارجية من وزارة التربية والتعليم. وهو ما لا يسري على الناشرين الأخرين الذين عاودوا الاتصال بالوزارة لبحث أزمة التراخيص، وطالبوا بتعميم حكم وقف تنفيذ القرارعليهم جميعاً، وليس على مكتبات جاد فقط.
