الأوصياء الجدد على الشعب

الدستور أولا.. لا الانتخابات أولا.. هل هناك أية أسئلة أخرى مطروحة على الساحة السياسية؟.. منذ مارس الماضى أى قبل نحو أربعة أشهر تم استفتاء الشعب على تعديل تسع مواد من دستور، وكان مفهوما أن الموافقة بنعم، تعنى إصدار إعلان دستورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحدد الاستحقاقات السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
اختارت الأغلبية منهج المجلس الأعلى، وصوتت لصالح التعديل الدستورى، أى الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، ثم كتابة دستور جديد، لكن للأسف الشديد بدلا من احترام رأى الأغلبية، عدنا إلى المربع الأول، وانشغلنا فى الجدل الذى سبق الاستفتاء: الدستور أولا.. أم الانتخابات أولا؟
مشكلة هذا الجدل المريع أنه، يكشف كل القوى السياسية على حقيقتها، فالمطالبون بالقفز على نتائج الاستفتاء يهدرون الإرادة الشعبية، وبينما تقول العلوم السياسية أن الشعب هو مصدر السلطات، يرى الداعمون والمطالبون بإلغاء نتائج الاستفتاء، أن الشعب أخطأ فى اختياره، وبالتالى وضعوا أنفسهم فوقه، وأرادوا تصحيح خطأه، تماما كما كان يقول أنصار النظام السابق أن المصريين غير قادرين على ممارسة الديمقراطية!
المصريون لم يمارسوا الديمقراطية من نحو ستين عاما، هذا صحيح، وقد تخطأ الخيارات الشعبية، لكن أول درس فى الديمقراطية، هو أن نترك للناس حرية الاختيار دون وصاية، ثم تجربة اختياراتهم على أرض الواقع.
اختار الناس الانتخابات أولا، لذا يجب أن تجرى الانتخابات حتى ولو جاءت نتائجها مخيبة لأمال النخبة، لأنه على الشعب الذى يريد تطوير وتعميق تجربته الديمقراطية، أن يمارس حقه فى الاختيار، ثم يحاسب من يختارهم، فإما ساروا كما أرداهم الناس فيجددون لهم، أو اكتشفوا زيفهم فيعاقبونهم فى أول انتخابات برلمانية تالية.
لا يوجد طريق آخر لترسيخ الديمقراطية، وليس من حق النخبة أن تختار نيابة عن الشعب، كما ليس من حقها أيضا أن تنصب نفسها فوق الإرادة الشعبية، وتتجاهلها حين ترى أنها لا تعبر عن مصالحها.
فى البداية قال المعترضون على الانتخابات أولا، أن القوى السياسية الجديدة غير جاهزة، ولم تأخذ فرصة العمل فى الشارع مثل القوى القديمة، لكن معظم المعارضين للانتخابات لم ينزلوا الشارع لتدعيم فرصهم وآمالهم وحظوظهم، وبدلا من ذلك أخذونا إلى معارك جدلية ولفظية مثل أن التعديل الدستورى كان على تسع مواد فقط، ولم يتعلق بتوقيت العملية السياسية، ثم عادوا مرة أخرى وأعلنوا خوفهم من سيطرة قوى دينية على البرلمان وما يعنيه ذلك من كتابة دستور يعبر عن تلك القوى.
وربما نسى هؤلاء المتحذلقون أن الدستور الجديد حال كتابته سيعرض أيضا على المواطنين ليقولوا رأيهم، إما بالموافقة أو الرفض، ما يعنى أن كل الحقوق السياسية ستعود إلى الشعب.. لكن المشكلة الحقيقية أننا عانينا من نخبة حاكمة لم تكن تسمع سوى صوتها، والآن تطل علينا نخبة جديدة لا تريد سماع سوى رأيها أيضا، حتى ولو كان هذا الرأى يخالف صوت الجماهير وتصويتها فى استفتاء هو الأول من نوعه من حيث المشاركة والحماس والنزاهة.
الشعب المصرى لا يريد وصيا عليه، وعلى كل من يتصور نفسه أكثر فهما من الناس، أن يتوقف عن الكلام، فالديمقراطية هى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، دون وصاية من أحد، ودون إهدار لحقوق المواطنين.. فاتركونا نجرب هذا الحق، فبدونه لن تعرف مصر الديمقراطية أبدا.