هيئة الدفاع عن سعد الدين إبراهيم: متأكدون من البراءة

فى أول تعقيب لها بعد تأجيل جلسة الاستئناف الأولى

بدأت فى الحادية عشر صباح اليوم الاثنين، بالقاعة 5 بمحكمة جنوب القاهرة "جنح استئناف الخليفة"، أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن الدكتور سعد الدين إبراهيم فى الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه فى الثانى من أغسطس الماضى، من محكمة أول درجة.
صدر الحكم فى قضية الحسبة التى رفعها أبو النجا المحرزى نقيب المحامين بالجيزة بتهمة "تشويه سمعة مصر فى الخارج والتخابر لصالح دولة أجنبية ونشر معلومات كاذبة ومضللة فى الصحف العالمية تدعى اضطهاد النظام المصرى للأقباط"، بما ينعكس بالسلب على الوحدة الوطنية والسلم والاستقرار الداخليين والإضرار بالاقتصاد القومى.
انتهت جلسة اليوم الاثنين، بالتأجيل لإعلان المدعى بالحق المدنى والرد على المذكرات المقدمة من قبل هيئة الدفاع، ويقول أسامة الأنصارى المحامى عضو هيئة الدفاع عن د.إبراهيم "إن حكم محكمة أول درجة استند فى التهم الموجهة إلى موكله لما جاء بتقرير وزارة الخارجية من أن الدكتور سعد الدين إبراهيم طلب من الإدارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الإصلاح السياسى". وأكد الأنصارى أن نص حكم محكمة أول درجة يحمل بين سطوره براءة الدكتور سعد.
من جانبه، يقول المستشار مرسى الشيخ رئيس مركز العدالة والإنسانية لحقوق الإنسان، إن المادة التى استند عليها الحكم الصادر ضد د.إبراهيم تنص على أن "يعاقب كل مصرى يذيع عمداً بالخارج، أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية فى البلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة بمصالح الدولة وهيبتها أو أى نشاط يترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة".
أوضح الشيخ أن المشكلة تتمثل فى أن التعبيرات المستخدمة فى هذه المادة المعيبة مطاطة، وقابلة لكل التفسيرات، فليس هناك تحديد واضح ومحدد لجملة "إضعاف الثقة"، ولا تحديد واضح لمعنى محدد لجملة "مصالح الدولة"، كما أن المحكمة التى حكمت بسجن دكتور سعد استندت فى حيثياتها إلى تقرير لوزارة الخارجية الذى ذكر فى آخر جملة له أنه من الصعب تحديد أو توصيف تأثير مقالات الدكتور سعد الدين إبراهيم على المصالح الخارجية لمصر، مضيفاً "القضية مليئة بالأخطاء القانونية العديدة".
شادى طلعت عضو هيئة الدفاع، قال إن القضية كان يجب من بداية الأمر أن تنظر أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح طبقاً لنصوص مواد القانون، والتى تقضى بأنه لو كانت الجريمة "جنحة" قد تمت فى الخارج فإنها تنظر فى محكمة عابدين، مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلاً أو الحكم بعدم الاختصاص وإحالتها ولكن هذا لم يحدث.
وقال طلعت إن مواد الاتهام التى قام المدعى بالحق المدنى بتوجيهها هى مواد جنايات وليست مواد جنح، ما يستوجب معه رفض الدعوى شكلاً للمرة الثانية، كما أن المدعى بالحق المدنى حينما انتبه إلى خطئه هذا، قام بإضافة مواد اتهام أخرى جديدة ولكنها خاصة بمحكمة الجنح وليس الجنايات خوفاً من أن ترفض المحكمة دعواه وتحكم عليه بتعويض مليون جنيه، حسب طلب د.سعد الدين إبراهيم. وأجابت المحكمة المدعى بالحق المدنى إلى طلباته وأمهلته لإعلان د.سعد الدين إبراهيم بالطلبات الجديدة.
وأكد شادى طلعت أن المحكمة لم تنظر إلى نهاية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية والذى انتهى إلى عدم مسئولية د.سعد الدين إبراهيم عن مسألة قطع المعونة الأمريكية، والتى ثار الحديث حولها عام 2007 الماضى. مضيفاً "المدعى لم يقدم المقال الذى على أساسه تم رفع الدعوى وتوجيه التهم للدكتور إبراهيم"، مضيفاً "أن هيئة الدفاع متأكدة من البراءة 100% وأننا كنا نريد أن ننهيها فى جلسة اليوم إلا أن عدم حضور المحرزى منعنا من ذلك.
من ناحية أخرى، أعلنت 38 منظمة حقوقية تضامنها مع الدكتور سعد، وشهدت جلسة المحكمة حضوراً كبيراً لمسئوليها، ومنهم سامى دياب رئيس مركز عرب بلا حدود الذى وصف تأجيل الاستئناف بأنه مماطلة من الحزب الوطنى ومحاولة لإضعاف القوى السياسية، تحقيقاً لمصالحه الشخصية. كما أعلن المركز المصرى من أجل الديمقراطية تضامنه وتأييده للدكتور سعد الدين إبراهيم.